اعتبرت مجلة متخصصة بالنفط والغاز أن دور مصفاة الزور الكويتية التي افتتحت في نوفمبر الماضي، سيكون مؤثراً على أسواق النفط العالمية في 2023.
وأوضحت مجلة "ميد" أنه مع تعزيز إنتاج مصفاة الزور ستتناقص كميات النفط الخام المعدة للتصدير كثيراً، ولكن صادراتها من المشتقات النفطية الأعلى سعراً سترتفع، بحسب ما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الاثنين.
وأشارت المجلة إلى أن الكويت من أكبر مصدري النفط الخام في العالم؛ إذ بلغت شحناتها الموجهة بشكل رئيسي إلى الأسواق الآسيوية 1.92 مليون برميل يومياً هذا العام.
وفي حين بلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط الخام 2.7 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2022، جرى تصدير 1.92 مليون برميل من الكمية وتكرير 762 ألف برميل محلياً، واستهلاك 22 ألفاً في محطات توليد الطاقة.
ومع إنتاج أول دفعة من المشتقات النفطية من مصفاة الزور التي بدأت عملياتها التجارية في شهر نوفمبر الماضي، تكون قدرة الكويت الإنتاجية سجلت قفزة كبيرة، مع توقعات بأن يصبح تشغيل المصفاة كاملاً في 2023، ما سيعزّز قدرة الكويت التكريرية إلى 1.416 مليون برميل يومياً.
وأوضحت المجلة أنه بعد أن أنفقت نحو 30 مليار دولار على مصفاة الزور ومشروع الطاقة النظيفة وتحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله تتطلع الكويت إلى جني عائد على استثمارها.
وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أنه يرى فرصة كبيرة نتيجة الاضطرابات في سوق المشتقات الوسطى بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وإذا ما قررت الكويت تشغيل مصافيها إلى ما يقارب استطاعتها الإنتاجية مع حصتها الراهنة بموجب اتفاق إنتاج "أوبك بلس" البالغة 2.68 مليون برميل يومياً، فإن صادراتها من النفط الخام يمكن أن تنخفض إلى 1.26 مليون برميل يومياً.
فضلاً عن ذلك يتوقع أن يبدأ العام المقبل تشغيل مصفاة الدقم في عُمان، التي يفترض أن تزوّدها الكويت بـ142 ألف برميل يومياً من النفط الخام.
وبينت المجلة أن الوجه الإيجابي يتمثل في أن صادرات الكويت المتواضعة من المنتجات النفطية المكررة التي بلغ متوسطها هذا العام 695 ألف برميل يومياً ستشهد عاماً مزدهراً في 2023.
ويُرجح أن تتجاوز الكويت هذا العام مستوى 805 آلاف برميل الذي سجلته في 2012.
ورجّحت المجلة أن تبقى أسواق الديزل ضيقة، على الأقل خلال النصف الأول من 2023، مبينة أنه رغم الهبوط الحاد في الأسعار في نوفمبر تبقى أسعار الديزل والكيروسين أعلى من مستوياتها قبل الحرب في أوكرانيا.
