نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، وجود توجه لبيع مؤسسات القطاع العام لصالح القطاع الخاص.
وفي قصر قرطاج الرئاسي، استقبل سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وتناولا جدول مجلس الوزراء القادم والوضع العام في البلاد، بحسب بيان للرئاسة اطلعت عليه الأناضول.
وشدد سعيد، وفق البيان، على أنه "لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية عكس ما تتم إشاعته".
وأكد أن "التطاول على الدولة وعلى رموزها ليس من قبيل حرية التعبير، بل يرتقي إلى مستوى المسّ بأمنها والضرب لوحدتها".
وقبل أيام قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية) نور الدين الطبوبي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "القانون الذي قدمته الحكومة للاتحاد بخصوص المساهمات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية يتضمن مطبات وحيل من أجل التفويت (بيع للقطاع الخاص) في القطاع العام بطرق ملتوية".
وأضاف أنه "إذا اتخذت الحكومة قرارا أحاديا (بشأن مصير القطاع العام) فعليها أن تتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام وأمام ما سيترتب على هذا القرار من نضالات بكل الأشكال المتاحة في القطاع العام".
