أقرّت الحكومة الأردنية، مساء أمس الثلاثاء، برنامجا اقتصاديا للعامين المقبلين بكلفة 3.2 مليارات دولار.
يأتي ذلك ضمن إجراءات تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن في يونيو/حزيران 2022 بتوجيهات ملكية، وتمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات، على أن تنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى 10 سنوات.
وتشتمل الرؤية على 366 مبادرة في مختلف القطاعات، بهدف إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.
ووفق بيان نشرته الحكومة أمس، تبلغ قيمة البرنامج لعامي 2023-2025 ما قيمته 2.3 مليار دينار (3.2 مليارات دولار) موزعة على 183 مبادرة ومراجعة 46 تشريعا، منها 670 مليون دينار (945 مليون دولار) خلال 2023.
ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025، والتي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3 بالمئة.
كما تستهدف رفع حجم الصادرات تدريجياً إلى 9.7 مليارات دينار (13.67 مليار دولار) ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1.09 مليار دينار(1.53 مليار دولار).
ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية ومعيشية، أدت مؤخرا إلى اضطرابات واحتجاجات واسعة في عدة مدن داخل المملكة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود وكلفة المعيشة.
