يعد 2022 عاما استثنائيا للاقتصاد القطري، فهو عام النجاح الباهر في استضافة البلاد لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقد أظهر الاقتصاد القطري أداء قياسيا خلاله، فأحدث مؤشراته تشير إلى تحقيق معدل نمو حقيقي بالأسعار الثابتة بواقع 6.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع سيطرة على التضخم في حدود 5.30% في نوفمبر الماضي بمعدل سنوي.
فائض مالي: وعلى مستوى المالية العامة، أظهرت البيانات الفعلية لموازنة دولة قطر، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، تحقيق فائض تجاوز 77 مليار ريال، مقارنة مع 4.9 مليار ريال، خلال الفترة نفسها من عام 2021، وجاء هذا الفائض أساسا من الارتفاع الملحوظ لإجمالي الإيرادات، التي وصلت إلى مستوى 232.6 مليار ريال، مع سيطرة على النفقات مسجلة 155.2 مليار ريال.
وقد تزامن ذلك مع انتعاش أسعار النفط التي ظلت خلال الفترة الماضية تتأرجح بين 80 إلى 100 دولار للبرميل، علما بأن سعر موازنة العام الجاري بني على 55 دولارا للبرميل، مما حافظ على التوازن المالي، وحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة.
تصنيفات قوية
وعلى الرغم من التقلبات والأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة، فإن صلابة الاقتصاد القطري أكدتها وكالات التصنيف الدولية.. فالعام الذي يلملم أوراقه إيذانا بالرحيل بعد ساعات قليلة، توج بتصنيفات ممتازة للاقتصاد القطري، حيث رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر من "-AA" إلى "AA" خلال العام 2022، كما قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية.
وفي السياق ذاته، مضت وكالتا “فيتش” و”كابيتال إنتليجنس” في تصنيف قطر السيادي عند مستوى "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس حفاظ دولة قطر على جدارة ائتمانية قوية.
وزير المالية: تحسُن التصنيف الائتماني للدولة يؤكد على متانة الاقتصاد المحلي ومرونته
ونوه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في مؤتمر صحفي مؤخرا، إلى أن تحسن التصنيف الائتماني للدولة يؤكد على متانة الاقتصاد المحلي ومرونته، بالإضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، ويساهم في خفض تكلفة الاقتراض للدولة والمؤسسات العاملة بها.
وأشار إلى أن الدين العام لدولة قطر انخفض من 58% في عام 2021 إلى حوالي 44.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب قيام الدولة بتسديد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، بالإضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة، والسياسة المالية للدولة المتمثلة في ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وخفض مستوى الدين العام وبالأخص الخارجي في تحسن التصنيف الائتماني للدولة.
منتجات جديدة
وعلى صعيد مؤشرات قطاع الصناعة، كشفت بيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة عن تسجيل عدد 1100 منتج محلي جديد، وتشغيل 17 مصنعا جديدا، وبلوغ قيمة الصادرات ذات المنشأ المحلي مستوى 136 مليار ريال، وبمعدل التزام للمصانع بالمتطلبات الصناعية بواقع 72% في الربع الثالث من العام الجاري، فيما سجل عدد العاملين في المصانع زيادة بواقع 840 عاملا، وبلغ معدل الوقت المستغرق لخدمات التنمية الصناعية 1.5 يوم.
وفي السياق ذاته، وأشارت الوزارة إلى إصدار 18823 سجلا تجاريا جديدا في الفترة بين يناير إلى نهاية أغسطس 2022، بنسبة زيادة قدرها 132%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تم إصدار 17654 رخصة تجارية جديدة في الفترة بين يناير إلى نهاية أغسطس 2022، بنسبة زيادة قدرها 138%، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، إضافة إلى تجديد 30414 سجلا تجاريا، وتجديد 35908 رخص تجارية في الفترة ذاتها.
توسعات الطاقة
أما على مستوى تطورات قطاع الطاقة فقد شهد العام 2022 حيوية كبيرة ترجمت بتوقيع اتفاقيات إنجاز مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي، اللذين سيرفعان طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، وبالإضافة إلى المشاريع المحلية لزيادة الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال، تعمل “قطر للطاقة” على إمداد الأسواق العالمية بـ 18 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال مع بدء إنتاج مشروع غولدن باس في ولاية تكساس الأمريكية قبل نهاية عام 2024.
كما أكدت “قطر للطاقة” عن استمرارها في تنفيذ برنامجها لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والمرتبطة بمشاريع توسعة الإنتاج من حقل الشمال، ومشروع غولدن باس، ولضمان إمدادات موثوق بها من الطاقة النظيفة الإضافية إلى العالم.
وقد تعزز قطاع الطاقة في الدولة خلال العام 2022 بافتتاح محطة الخرسعة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بطاقة إنتاجية بلغت 800 ميغاواط، والتي تشغل مساحة تبلغ 10 كيلومترات مربعة، وتقوم بإنتاج الكهرباء بتقنية الخلايا الكهروضوئية، وينفذ المشـروع الأول من نوعه بآليـة البنـاء والتشـغيل لمـدة 25 عاما.
بالإضافة إلى ما تقدم، نفذت “قطر للطاقة” مشروع غاز برزان، الذي يعالج الغاز الطبيعي المنتج من حقل الشمال لتوفير الغاز لأغراض توليد الكهرباء وتحلية المياه في الدولة، بالإضافة إلى المواد الأولية للصناعات البتروكيماوية المحلية، ومنتجات بترولية من مكثفات وغاز البترول المسال لتصديرها إلى الأسواق العالمية. كما تجلى توسع “قطر للطاقة” على الساحة الدولية بإعلانها اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع مصنع "غولدن ترايانغل للبوليمرات"، الذي سيقام على ساحل خليج المكسيك بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعتبر من أكبر مصانع إنتاج البوليميرات في العالم.
ويذكر أن “قطر للطاقة” انضمت كشريك رسمي في رعاية بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ؛ تجسيدا للدعم المستمر للرياضة بشكل عام، ولكرة القدم بوجه خاص، باعتبارها اللعبة الأكثر شعبية في عالم الرياضة.
جاذبية استثمارية
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية، أظهرت نشرة أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر “إف دي آي ماركتس”fDi Markets، أن دولة قطر استقطبت 71% من مجمل الاستثمارات في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2022، مما ساهم بتوفير 6680 فرصة عمل في 11 مشروعا مختلفا، باستثمارات بلغت قيمتها 19.2 مليار دولار أمريكي.
جاء ذلك في موجز إعلامي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر IPA Qatar صدر في أغسطس الماضي، أشارت فيه إلى أن قطاعات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الأعمال، والخدمات المالية، والنفط والغاز بالدولة، حلت في المراتب الأولى، وتعكس هذه التقارير الجاذبية الاستثمارية للدولة.
تعزيز الاحتياطي
في سياق منفصل، اتخذ مصرف قطر المركزي خلال العام 2022 جملة من الإجراءات، تهدف لتطوير البنية التحتية واللوجستية لأنظمة الدفع في الدولة؛ بهدف توفير أفضل الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين والمقيمين ولزوار دولة قطر، وآخر تلك الإجراءات إصدار أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع من نوعها في دولة قطر وبعلامة تجارية قطرية، وقد تمت تسميتها "هميان" إشارة إلى كيس النقود المستخدم قديما، وسوف توفر خصائص عديدة للعملاء والمستخدمين البنكيين وغير البنكيين على حد سواء، حيث إن إصدارها لا يتطلب حدا أدنى من الرصيد، ويمكن إصدارها من قبل البنوك العاملة في الدولة، وهو ما سيسهل المعاملات المالية لكافة زوار دولة قطر.
كما قام مصرف قطر المركزي خلال العام الحالي برفع سعر الفائدة في سبع مناسبات متتالية، بالتزامن مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما عزز المركزي احتياطياته الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية، لترتفع في نوفمبر الماضي إلى 223.985 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6.82%، مقابل 209.675 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2021، كما ارتفع مخزونه من الذهب مع نهاية نوفمبر 2022 بنحو 6.943 مليار ريال إلى 18.789 مليار ريال.
وفي الإطار ذاته، شكل إصدار مصرف قطر المركزي العملات التذكارية لكأس العالم FIFA قطر 2022 واحدا من أبرز الأنشطة للأخير في العام 2022، والذي يعد مساهمة جوهرية من القطاع المصرفي في هذا الحدث التاريخي الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وتحمل هذه العملات شعار البطولة، وصورتين لملعبي البيت ولوسيل.
صدارة في أمن الغذاء
وفيما يتعلق بجانب الأمن الغذائي، حقق الاقتصاد القطري استقرارا ملحوظا في مجال الأمن الغذائي، حيث عززت شركة حصاد الغذائية “الذراع الاستثماري للدولة في القطاع الغذائي والزراعي” محفظتها الاستثمارية الدولية، محققة عائدا ملحوظا في قيمتها بلغ 9% خلال العام الجاري، حيث تمتلك الشركة استثمارات في المجال الغذائي والزراعي، في قطاعات الحبوب واللحوم والدواجن والماشية والأسماك، في عدد من البلدان مثل: أستراليا، وكندا، وتركيا، وعمان، والسعودية، والسودان، وقد أثمرت هذه الجهود تبوأ دولة قطر المرتبة الأولى عربيا في مؤشر الغذاء العالمي.
وعلى المستوى المحلي، تمتلك حصاد 9 استثمارات محلية استراتيجية، تهدف إلى دعم جهود الأمن الغذائي لدولة قطر، حيث قامت بتشغيل سوقي الخور والرويس للأسماك في ديسمبر الجاري، كما تم استلام 5.3 مليون صندوق و219 ألف طبلية بسوق السيلية المركزي، وفي سوق أم صلال المركزي تم استلام أكثر من 19.2 ألف طن من الأسماك، فيما سجل سوق الوكرة المركزي استلام أكثر من 100 ألف رأس من الماشية، وشهد سوق الإبل المزايدة على أكثر من 18 ألف رأس من الإبل، كما قامت بتسويق 20 مليون كيلو من الخضراوات، وتقديم خدمات زراعية لـ 400 مزرعة محلية، كما نجحت في إنتاج ما يقارب 13 ألف طن من الأعلاف الخضراء المنتجة محليا، وبيع نحو 100 ألف طن من الأعلاف المدعومة (الشعير والشوار) للمواطنين، فضلا عن بيع أكثر من 17 ألفا من الأعلاف الخضراء والمكملات الغذائية المنتجة محليا والمستوردة.
كما طورت الشركة مخازن الحبوب الاستراتيجية، لترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لها إلى 300 ألف طن من الحبوب، فضلا عن إضافة مخازن جديدة، ليصل الإجمالي إلى 25 مخزنا بسعة 12 ألف طن للمخزن، وبجانب ذلك أفلحت في إنتاج أكثر من 6 آلاف طن من الدواجن و100 مليون من بيض المائدة محليا، وفي مجال قطاع إنتاج التمور، أوضح السادة أن الشركة الوطنية للتصنيع الغذائي (نافكو)، قامت بتصنيع أكثر من 2000 طن من التمور، وتسويق أكثر من 650 طنا من التمور محليا، وتصدير 500 طن من التمور للخارج عن طريق الجمعيات الخيرية (بالتعاون مع وزارة البلدية).
اتفاقيات تجارية
وعلى صعيد القطاع الخاص وقطاع المال والأعمال، واصلت غرفة قطر جهودها الداعمة لتطوير الأعمال الريادية بالدولة، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وتبنت مبادرات تصب في صالح القطاع الخاص، كالانضمام للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يعتبر أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، كما دشنت منصة لتدوير العمالة بهذا القطاع بعد تحديثها؛ بهدف مساعدة الشركات المحلية في الحصول على العمالة من داخل السوق المحلي، وافتتحت بمقرها مكتبا لوزارة العمل لتسريع إنجاز معاملات القطاع، فضلا عن مساهمتها في تبسيط استخدام دفاتر الإدخال المؤقت لمعدات البث التلفزيوني خلال كأس العالم، وإصدار دليل شامل عن الأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة.
وتفيد تقارير الغرفة بإنجازها بحلول 31 أكتوبر الماضي 49 ألفا و796 معاملة إلكترونية، و23 ألفا و161 معاملة ورقية، في حين بلغ عدد المنتسبين 75 ألفا و16 منتسبا، وأصدرت 49 ألفا و576 شهادة منشأ لصادرات القطاع الخاص، من بينها 37 ألفا و237 شهادة إلكترونية، و3 بطاقات إدخال مؤقت للبضائع والسلع، و5 دفاتر لنظام النقل العالمي للبضائع عبر الحدود البرية الدولية، علاوة على تعزيز بنيتها الرقمية، الرامية لتسهيل إنجاز معاملات الأعضاء والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها بيسر، وواصلت أيضا تجهيز مقرها الجديد بمدينة لوسيل، المتوقع افتتاحه في 2023.
كما واصلت الغرفة اجتماعاتها مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، لحل معوقات القطاع الخاص، ونظمت 190 فعالية، وقامت برعاية وافتتاح 10 معارض، ونظمت 9 ندوات ومؤتمرات، وشاركت في 27 فعالية خارجية متنوعة، وعقدت 70 اجتماعا مع كبار المسؤولين والوفود العربية والأجنبية، و9 ملتقيات أعمال مشتركة.
واستضافت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 70 وفدا تجاريا، تم خلالها بحث تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم حول العالم، وتوجت جهودها بتوقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الغرف التجارية لدول مختلفة؛ بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين قطر وتلك الدول، كما وقعت اتفاقية مع هيئة المناطق الحرة؛ لدعم خطط التنويع الاقتصادي، وعقدت عددا من الدورات التدريبية، كما شاركت في عدد من المعارض المحلية والدولية، وأصدرت عددا من الدراسات ذات الصلة بالقطاع الخاص.
زخم الحركة الجوية
على صعيد آخر، شهدت الحركة الجوية خلال العام الحالي كثافة تشغيلية كبيرة، بلغت أوجها أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث سجلت 26425 حركة جوية عبر مطاري حمد والدوحة الدوليين.
وبينت الإحصائيات الصادرة عن هيئة الطيران المدني أن الحركة الجوية سجلت خلال 10 أشهر (منذ يناير إلى أكتوبر) حوالي 174274 حركة جوية، بزيادة حوالي 27%، قياسا بالفترة ذاتها من العام السابق 2021، حيث بلغت الحركة الجوية في 10 أشهر 137352 حركة، ووصل إجمالي الحركة الجوية هذا العام منذ بدايته إلى نهاية البطولة 200699 حركة جوية، مما يعكس زخم تدفقات حركة السياحة بالبلاد، والنشاط المتواصل في مطاري حمد والدوحة الدوليين.
وبلغ عدد الركاب حتى أكتوبر الماضي 28 مليونا و875 ألفا و434 راكبا، بزيادة 114%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021، حيث بلغ عدد الركاب حتى أكتوبر في العام الماضي 13 مليونا و462 ألفا و802 راكب.
أحداث عالمية
وعلى المستوى العالمي كان العام 2022 بدوره عاما مليئا بالأحداث الاقتصادية المهمة التي تأثرت بشدة بالحرب الروسية - الأوكرانية، والتي نتجت عنها ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة، حيث قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي: إن العالم تحول من الطاقة الوفيرة رخيصة الثمن إلى حالة من الندرة في ظل تدني الاستثمارات واشتعال الحرب، مشيرا إلى أن العقد الماضي كان يمثل بزوغ حقبة من الطاقة الوفيرة، في ظل النمو المتسارع في إنتاج الهيدروكربونات والطاقة المتجددة.
غير أن ذلك يبدو الآن ذكرى بعيدة، ولا سيما في أوروبا. فقد بلغت أسعار الغاز في أوروبا مستويات غير مسبوقة في الربع الثالث من عام 2022، مرتفعة قرابة 14 ضعفا عن مستواها في الربع الثالث من عام 2019. وفي الوقت نفسه، تضاعفت أسعار الغاز في الولايات المتحدة ثلاث مرات، كما زادت أسعار النفط العالمية بنحو 40%.
وعلى الرغم من تراجع الأسعار نوعا ما منذ الربع الثالث من عام 2022، فإن زيادة أسعار الطاقة تمثل أحد المحركات الرئيسية لارتفاع التضخم، كما تشكل عبئا رئيسيا على النمو الاقتصادي حول العالم.
ولكن رغم هذه التطورات والتقلبات العالمية، فإن الاقتصاد القطري استطاع أن يسجل معدلات أداء قوية على معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويتطلع بمزيد من الثقة إلى تعزيز ريادته في العام المقبل على الصعد كافة.
