أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح الخطة التدريبية للعام 2023، والتي تتضمن 95 دورة تدريبية تم تصميمها وإعدادها ضمن برنامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية، وتستهدف كافة القانونيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الأخرى.
كما تستهدف الخطة التدريبية السادة القضاة ومساعدي القضاة، وأعضاء النيابة ومساعدي النيابة، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني.
التسجيل بالدورات
وأشارت الوزارة إلى أن عملية التسجيل لمختلف الدورات ستتم من خلال نظام موارد للقانونيين في الدولة، بينما سيتم تعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بكتاب رسمي للجهات غير المرتبطة بنظام موارد.
وأوضح الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن الخطة التدريبية للدورات التخصصية للعام 2023 جاءت في إطار رؤية وزارة العدل وتكليف سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، للمركز بإعداد خطة نموذجية تساهم في تحديث وتطوير المنظومة القانونية ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة تدريبا جيدا يمكنها من امتلاك ناصية العلم والمعرفة القانونية باستخدام أحدث وسائل التدريب والتكنولوجيا في هذا المجال.
د. صالح الفضالة: العمل جار على إعداد برامج تدريبية في كافة مجالات عمل الوزارة واختصاصها
وأضاف أن العمل جار على إعداد برامج تدريبية في كافة مجالات عمل الوزارة واختصاصها بتدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، ومواكبة النهضة التشريعية التي ترسخت بوجود أول مجلس شورى منتخب.
وأعرب عن أمله في أن تحقق البرامج والخطط التدريبية أهدافها المرجوة من الجهات التي ينتسب إليها المتدربين الذين تم التنسيق معهم في إعداد ومراجعة الخطة التدريبية لتلبي الاحتياجات الحكومية التدريبية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية.
فعاليات 2023
ونوه بأنه سيتم تنظيم ندوات وورش عمل خلال العام 2023 تلبي تطلعات القطاع القانوني والتشريعي، بهدف تسليط الضوء على القوانين والتشريعات الجديدة.
بدورها، قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أن إعداد خطة التدريب لعام 2023 جاء في إطار تفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإعدادية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة، بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة في مختلف التخصصات.
وأضافت أنه سيتم طرح أولى الدورات القانونية التخصصية في الأول من يناير 2023، حيث من المقرر طرح دورات متخصصة بالمجالات القانونية المختلفة والضبطية القضائية والوساطة العقارية وأعمال الخبراء، بمعدل ثمان إلى عشر دورات شهريا، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي سيستمر على مدار العام.
