أنهت البورصة الأمريكية عام 2022 بأسوأ أداء سنوي لها، حيث تكبدت مؤشرات /وول ستريت/ الثلاثة الرئيسة خسائر سنوية أدت لتبخر حوالي 18 تريليون دولار من قيمتها السوقية.
وانخفض مؤشر /ستاندرد آند بورز/ بنسبة 19.44 بالمئة، وتراجع /داو جونز/ 8.78 بالمئة، و/ناسداك المجمع/ بـ 33.1 بالمئة، في أكبر خسائر سنوية بالنقاط المئوية للمؤشرات الثلاثة منذ 14 عاما.
المحلل المالي أحمد عقل: عدة عوامل متراكمة لعبت دورا في خسائر الأسواق
وبحسب خبير الأسواق المالية العالمية المحلل المالي أحمد عقل، فإن هناك عدة عوامل متراكمة لعبت دورا في الخسائر السنوية التي تعرضت لها الأسواق بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، أبرزها جائحة كورونا /كوفيد - 19/، التي أغلقت فيها الكثير من الشركات، وقبيل أن تتعافي الأسواق من الجائحة اندلعت الحرب في أوكرانيا، وترتب عليها ارتفاع قياسي لأسعار الطاقة والغذاء، وبسبب زيادة الطلب والارتفاع المتواصل في الأسعار بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي ترتب عليه نزوح للسيولة من البورصات إلى البنوك نتيجة جاذبية الودائع المصرفية.
وخلال العام الماضي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي معدل الفائدة من مستويات قريبة من الصفر إلى أكثر من 4 بالمئة، حيث رفع الفائدة للمرة السابعة على التوالي خلال 2022 في مسار سياسته النقدية لكبح جماح التضخم، كما يتوقع رفعها إلى ما يتجاوز 5 بالمائة بنهاية العام المقبل.
وقد أدت سياسات الفيدرالي المتشددة إلى انخفاض الأسهم مع بيئة تضخم مرتفعة، بالتزامن مع تزايد المخاوف من ركود اقتصادي وتراجع لأرباح الشركات دون التوقعات.
عمليات رفع الفائدة تسيطر على قرارات البنوك المركزية
وسيطرت عمليات رفع الفائدة على قرارات البنوك المركزية خلال عام 2022؛ وذلك بهدف كبح جماح التضخم، وكان الاتحادي الأمريكي من أكبر البنوك المركزية الذي شدد سياسته النقدية برفعه الفائدة 4.25 نقطة أساس منذ بداية العام، فيما قام المركزي الأوروبي برفع الفائدة في يوليو للمرة الأولى منذ 2011، كما أقدم بنك إنجلترا على رفع الفائدة للمرة الثامنة على التوالي منذ بداية العام الماضي.
وتصدرت أسهم التكنولوجيا في الأسواق الأمريكية قائمة أكبر الخسائر بفقدان نحو ثلث قيمتها السوقية خلال العام الماضي، حيث هوى سهم/ أمازون/ بحوالي 80 بالمئة، وهبط سهم /مايكروسوفت/ بنسبة 60 بالمئة، فيما خسر سهم /أبل/ بنسبة 70 بالمئة، وفقدت شركة /ميتا/ نحو ثلثي قيمتها، كما تعرضت /تسلا/ إلى خسائر بالقيمة ذاتها.
وفي المقابل كان قطاع الطاقة في مؤشر /ستاندرد أند بورز/ ضمن الأكثر ربحية خلال العام ذاته، حيث سجل مكاسب بنسبة 59 في المئة، مستفيدا من ارتفاع أسعار الطاقة والنفط على المستوى العالمي.
وشهدت جلسة التداولات الختامية للأسواق الأمريكية تراجع مؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ بنحو 9.43 نقطة، أي ما يعادل 0.24 بالمئة، ليغلق عند 3839.85 نقطة، بينما خسر /ناسداك/ المجمع 11.05 نقطة، أي ما يعادل 0.11 بالمئة، لينتهي عند مستوى 10467.74 نقطة، كما انخفض مؤشر /داو جونز الصناعي/ 70.47 نقطة، أي نسبة 0.21 بالمئة، ليلامس حاجز 33152.55 نقطة.
أسواق الأسهم تشهد فترة صعبة في 2022
وشهدت أسواق الأسهم فترة صعبة في 2022 وسط تأثير قوي للتضخم، ورفع أسعار الفائدة، والحرب في أوكرانيا على معنويات المستثمرين، كما أن الخوف من التباطؤ الاقتصادي سيطر على الأسواق خلال العام، وقد يمتد ذلك إلى 2023 مع بقاء احتمال الركود واردا.
وقال الخبير في الأسواق المالية العالمية أحمد عقل، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن توقعات العام 2023 تتوقف إلى حد كبير على بيانات التضخم والعمالة والتوظيف لشهري ديسمبر من العام 2022 ويناير الحالي، فيما إذا كان هناك تراجع للتضخم، وهو ما يحدد توجهات اجتماع الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) المقرر انعقاده في فبراير المقبل، مبينا أن أحدث الدراسات والتوقعات تشير إلى أن نحو 75 بالمئة من الخبراء والمهتمين يتوقعون أن يتأرجح رفع أسعار الفائدة بين 25 و50 نقطة أساس، وهي أقل من المستويات السابقة.
وأضاف: ترجح البيانات التي صدرت مؤخرا تخفيف الضغوط التضخمية، وهو ما يعزز الآمال في رفع أقل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إلا أنه في المقابل يرى بعض المستثمرين أن البيانات الاقتصادية ما زالت متباينة، في ظل ارتفاع حالات كوفيد في الصين والتوترات الجيوسياسية، كما يعمل المستثمرون على تقييم تحرك الصين لإعادة فتح اقتصادها المتضرر من فيروس كورونا على خلفية ارتفاع عدد الإصابات.
