حذرت دولة قطر من خطورة استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية وعدم التوصل إلى تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنفاذ القانون الدولي وتنفيذ قراراته ووضع حد للاحتلال والاستيطان غير المشروع ودعم تحقيق السلام.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول "الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية".
ولفت البيان إلى ما تشهده مدينة القدس المحتلة من استفزازات واعتداءات متكررة من قبل سلطات القوة القائمة بالاحتلال والمستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لاسيما الحرم المقدسي الشريف الذي يعتبر من أهم الأماكن المقدسة لدى المسلمين، هو أمر يهدد بتفاقم الصراع وتلاشي فرص تسويته.
وأكد البيان أن أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والثقافي لمدينة القدس المحتلة يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.. وأضاف أن تلك الممارسات الاستفزازية وغيرها من الإجراءات غير القانونية، كمصادرة وهدم ممتلكات الفلسطينيين بما فيها ذلك في حي الشيخ جراح وحي سلوان، تعكس سياسة لتهويد القدس وتوسيع الاستيطان والاستهتار بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أن تلك الإجراءات أدت إلى التصعيد الأخير الذي تسبب بسقوط مئات من الضحايا المدنيين بمن فيهم العشرات من الأطفال، نتيجة للقصف الجوي على الأحياء السكنية في قطاع غزة.
ولفت البيان إلى أن دولة قطر سعت لاستعادة الأمن والاستقرار، وقامت بتحركات دبلوماسية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لتيسير التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشددة على أهمية وقف إطلاق النار في هذه المرحلة وتجنب عودة التصعيد.
وأشار إلى أن دولة قطر حثت على ضرورة التصدي للاحتياجات العاجلة لمليوني فلسطيني تفاقمت معاناتهم هذا العام، ولايزالون يرزحون تحت الحصار في قطاع غزة.
وقال البيان "إن دولة قطر مستمرة في جهودها الرائدة لتقديم المعونات الإنسانية والتنموية لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق"، مشيرا في هذا السياق إلى المنحة التي وجه بتقديمها في شهر مايو الماضي، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. وأوضح البيان أن ذلك يأتي استكمالا لما قدمته دولة قطر من منح لدفع رواتب الموظفين وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة وتشغيل محطات الكهرباء وتطوير البنى التحتية.
