أعلنت مجموعة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2022، وذلك بعد اعتماد مجلس الإدارة للبياناتِ المالية لهذه الفترة خلال الاجتماع الذي انعقد أمس، والذي ترأسه سعادةُ السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وسجلت صافي أرباح قدره 571 مليون ريال قطري للعمليات المستمرة خلال الربع الثالث من هذا العام المنتهي في 30 سبتمبر 2022، وبلغت الأقساط المكتتبة للمجموعة 7.8 مليار ريال قطري، نتيجة زيادة بنسبة 14% في الأقساط المكتتبة المحلية والإقليمية للمجموعة بلغت 2.3 مليار ريال قطري في الربع الثالث من هذا العام.
عبد الله السبيعي: تعزيز العائد على السهم والمساهمة بشكل فعال في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني يظل الهدف الأول لمجموعة قطر للتأمين
وقد أكد سعادة السيد عبد الله تركي السبيعي، أن تعزيز العائد على السهم والمساهمة بشكل فعال في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني على جميع الأصعدة يظل الهدف الأول للمجموعة، وأن نمو الشركة مستمر بخطى ثابتة، وذلك من خلال تنفيذها للاستراتيجية التي حددها مجلس الإدارة الموقر بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 في ظل القيادة الرشيدة لأمير البلاد المفدى – حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله.
وفي تعليقه على الأداء المالي لشركة قطر للتأمين عن الربع الثالث من عام 2022، قال سعادة السيد خليفة السبيعي: "واصلت مجموعة قطر للتأمين تحقيق نتائج جيدة في أعمالها المستمرة على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، وعدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع خسائر الكوارث الطبيعية، وتقلبات الأسواق المالية. وعلى الرغم من هذه الظروف الاستثنائية، عززت مجموعتنا مكانتها الرائدة في أسواقنا المحلية. قمنا باتخاذ تدابير للحد من عرضتنا للمخاطر ووضعنا الأسس اللازمة لتقليص محفظتنا وتصفية الشركات التي لم تعد تتناسب مع استراتيجية أعمالنا المرنة والمتنوعة. وذلك تماشيا مع استراتيجية إعادة هيكلة الشركات ذات الربح المنخفض أو الخسائر، فأعلنا عن نيتنا لتصفية شركات التأمين المباشر التي تتخذ من جبل طارق مقرا لها وهي الأعمال غير المستمرة."
وأضاف أن في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، تعرضت صناعة التأمين لتحديات غير متوقعة حيث تستمر التوترات الجيوسياسية، وخاصة الحرب الروسية على أوكرانيا، وتبعات جائحة كوفيد-19 في التأثير على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة، وفي حين أنه من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بالمقابل يتوقع أن تشهد الأسواق الأوروبية ركودًا.
ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ما يقرب من 9% على عالميًا، في حين شددت السياسات النقدية بشكل كبير مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.25% من 0.5% في غضون ستة أشهر فقط، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، في حين أن ارتفاع تكلفة رأس المال سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار التأمين وتحسين العوائد على الدخل الثابت، يتعين على شركات التأمين على المدى القصير محاربة تقلبات سوق رأس المال الاستثنائية وانخفاض في القيم السوقية للدخل الثابت، بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي التضخم إلى دفع نسبة المطالبات للمخاطر القديمة والطويلة الأجل - وهو تهديد ستراقبه المجموعة عن كثب.
وإلى جانب هذه التحديات، اضطرت شركات التأمين إلى مواجهة خسائر ناتجة عن الكوارث الطبيعية التي تقدر بنحو 100 مليار دولار أمريكي أول تسعة أشهر من عام 2022.
سالم المناعي: قطر للتأمين حققت خلال الربع الثالث من عام 2022 أقساطًا مكتتبة بلغت 7.8 مليار ريال قطري
من جانبه، أوضح السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أنَّ قطر للتأمين حققت خلال الربع الثالث من عام 2022، أقساطًا مكتتبة بلغت 7.8 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 2 مليار ريال قطري تحققت خلال نفس الفترة من عام 2021، وأن الشركة قد شهدت أداءً قويًا في عملياتها المحلية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبلغت الأقساط المكتتبة المحلية والإقليمية للمجموعة 2.3 مليار ريال قطري في الربع الثالث من هذا العام بنمو نسبته 14%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث شهدت الشركة نجاحاً نتيجة الطلب القوي على عروض وخدمات QIC الرائدة عبر الانترنت و منتجاتها الرقمية.
كما حققت العمليات الدولية عبر شركات التأمين التابعة لمجموعة قطر للتأمين والتي أعلنت مؤخراً عزمها على محاذاة شركاتها الأساسية وإنشاء هوية واحدة لعلامتها التجارية عبر الكيانات المعنية تحت اسم Antares، والتي تمثل حوالي 70% من إجمالي الأقساط المكتتبة للمجموعة- حققت إجمالي أقساط بلغ 5.5 مليار ريال قطري.
وحققت المجموعة إيرادات اكتتاب بقيمة 272 مليون ريال قطري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 من أعمالها المستمرة، مما يؤكد الأداء القوي للمجموعة نتيجة أعمالها المحلية. وتحسنت النسبة الإجمالية لعملياتها المستمرة بـ 99.3% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقارنة بـ 99.8% لنفس الفترة من عام 2021.
