قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس، إن المجلس مستعد لرفع الحصانة عن أعضائه للسماح بإجراء الاستجوابات ذات الصلة بالانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت العام الماضي.
وقال بري في بيان بعد اجتماع مع وفد من تيار المستقبل، الكتلة السنية الرئيسية في المجلس، إن "أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء".
ودعا سعد الحريري، رئيس الحكومة السابق وزعيم تيار المستقبل، هذا الأسبوع إلى رفع الحصانة عن النواب عبر تعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التي تسمح بمنحهم الحصانة.
ولم يحدد بري موعدا لرفع الحصانة ولا كيفية رفعها.
إذن "غير كافٍ"
وفي سياق متصل، قرَّرَ مجلس نقابة المحامين في بيروت إعطاء الإذن لملاحقة النائبَيْن علي حسن خليل وغازي زعيتر المدعى عليهما بانفجار المرفأ باعتبار أنّ "موضوع الطلب أو الفعل المنسوب إليهما غير ناشئ عن مزاولة مهنة المحاماة، وهما كانا وزيرين (مال وأشغال) وقيدهما معلّق في النقابة".
كذلك، قرَّرَ مجلس نقابة المحامين في طرابلس (شمال لبنان) إعطاء الإذن لملاحقة الوزير السابق يوسف فنيانوس للأسباب نفسها المذكورة أعلاه، "إذ ارتبط الفعل المنسوب إليه بمنصبه كوزير للأشغال وقيده هو الآخر عُلِّق عند توليه الوزارة".
وطلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من الجهات المختصة أصولاً الإذن بملاحقة شخصيات سياسية وقادة أمنيين، وشملت لائحة استدعاءاته الوزراء السابقين الثلاثة الذين كان المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان ادعى عليهم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص.
وأودى الانفجار الهائل الذي وقع في 4 أغسطس 2020 بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف ودمر قطاعات كبيرة من المدينة.
لكن رغم مرور عام، لم يستجوب أي مسؤول كبير فيما يتعلق بالكارثة ما أثار غضب كثير من اللبنانيين.
وتعثر تحقيق في انفجار المرفأ يرأسه القاضي طارق بيطار خلال الشهر الماضي بسبب الرفض أو المماطلة في إجابة طلبات أُرسلت إلى البرلمان والحكومة لرفع الحصانة والسماح باستجواب عدد من كبار المسؤولين.
