أكد بنك قطر الوطني QNB أن حدوث ركود إقليمي في منطقة اليورو، بين الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من الجاري، معتبراً أنه "أمرًا مفروغًا منه"، في ظل التوقعات القاتمة والتحديات الاقتصادية البارزة.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي: "توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة كانت متقلبة للغاية خلال الأرباع الأخيرة، من عام 2022، فقد انتقلت المنطقة بسرعة من الانفتاح بعد الجائحة إلى اقتصاد يعاني من أزمة، عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني".
تجنب الانكماش العميق
وأوضح التقرير بأنه يفترض أن تتجنب المنطقة الانكماش العميق الذي توقعه بعض المحللين، إذ توفر قوة الأسس الاقتصادية، والقدرة على التعامل مع أزمة الطاقة خلال الشتاء الحالي، وتجانس السياسات الاقتصادية، بعض الراحة والدعم، ومن شأن هذه العوامل أن تسمح بنمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة بنسبة 0.5% في 2023.
وأشار إلى خفض إجماع توقعات بلومبرج لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، العام الماضي، بسرعة بعد بداية الحرب بأوكرانيا، من 4 إلى أقل من 3%، بغضون أشهر، مع احتمالات حدوث ركود عميق ودائم في نهاية 2022 ومطلع 2023.
ولفت التقرير إلى الصدمات السابقة التي توازي في حجمها واتساعها وعمقها الصدمات السلبية التي أثرت على المنطقة، في جانب العرض، حيث تم تضخيم الاضطرابات المرتبطة بالجائحة بفعل أزمة الطاقة، التي تُعتبر الأكبر من نوعها منذ عقود.
التداعيات الجيوسياسية للصراع الروسي الأوكراني أثرت سلبًا على قطاعات الاقتصاد الأوروبي
وأضاف: تمثلت التداعيات الجيوسياسية للصراع الروسي الأوكراني في عمليات المقاطعة والعقوبات والحظر التجاري، مما أثر سلباً على قطاعات الخدمات العامة الأوروبية والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، فيما بدأ الزخم القوي الناتج عن إعادة الانفتاح الاقتصادي بعد الجائحة يتعثر، حيث أدى التضخم المرتفع والمتصاعد إلى استنفاد الدخل المتاح للإنفاق، مما قلل من معنويات المستهلكين والشركات.
ونتيجة لذلك، تضررت المنطقة بشدة من مزيج صعب من انخفاض وتباطؤ معدلات النمو، مع ارتفاع وتصاعد معدلات التضخم، ورغم هذه التحديات، أثبتت منطقة اليورو حتى الآن أنها أكثر مرونة مما توقعه معظم المحللين، سيما أولئك الذين كانوا يتوقعون حدوث ركود حاد ودائم.
أداء تخطى التوقعات
واستعرض التقرير 3 عوامل تفسر مرونة اقتصاد منطقة اليورو، حيث ظل أداء المنطقة يتخطى التوقعات باستمرار في الأشهر الأخيرة، ولا تزال البيانات الصادرة تشير لاقتصاد قوي آخذ في التوسع، حيث نما اقتصاد المنطقة 4% و2.1% على أساس سنوي في الربعين الثاني والثالث من 2022، متجاوزاً التوقعات.
وكان الأداء القوي مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والأداء القوي للسياحة والخدمات خلال موسم الصيف، فضلاً عن تراكم المخزونات بعد جائحة كوفيد، في حين أن بيانات النشاط الأكثر تواتراً، مثل مؤشر مديري المشتريات، ضعفت لأشهر، إلا أنها بدأت تشهد أولى علامات الاستقرار، مما يشير إلى أن أسس الاقتصاد الأوروبي كانت أقوى قبل الصدمة الجيوسياسية مما كان يُعتقد سابقاً، خصوصًا فيما يتعلق بسوق العمل واستهلاك الأسر.
تراجع المخاوف من حدوث أزمة طاقة في أوروبا خلال الشتاء الحالي سمح بزيادة استقرار الإنتاج الصناعي
في حين تراجعت بشكل ملحوظ المخاوف من حدوث أزمة طاقة في أوروبا خلال فصل الشتاء الحالي، مما سمح بزيادة استقرار الإنتاج الصناعي وتخفيف القيود الصارمة على الاستهلاك لأغراض الخدمات العامة. وترتبط هذه التطورات الإيجابية حتى الآن بفصل الشتاء الذي جاء أكثر دفئاً من المعتاد، واعتماد آليات أكثر فعالية لتوفير الطاقة، وارتفاع مخزونات الغاز من الصيف الماضي، وثبات إنتاج الطاقة على المستوى الإقليمي.
مؤشر أسعار الغاز
ويعكس مؤشر TTF الهولندي لأسعار الغاز الطبيعي، وهو معيار رئيسي في أوروبا، الارتفاع الذي شهده منذ الزيادة التاريخية التي بدأت خلال الصيف، عندما أعلنت روسيا أنها لن تقوم بتصدير الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم، وتوفر أسعار الغاز ميسورة التكلفة قدراً أكبر من الراحة لكل من الأسر والحكومات، نظراً لانخفاض تكاليف الخدمات العامة، والالتزامات المالية لدعم الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق.
وتشكل السياسة الاقتصادية المعتمدة أرضية مواتية للنمو، على عكس الأزمات الاقتصادية السابقة، وهناك القليل من الانقسام الأساسي حول تدابير الدعم المحتملة في حالة ظهور مخاطر جديدة، كما انه لا توجد رغبة كبيرة في تحقيق الانضباط المالي التام، حتى أن البلدان التي حققت تاريخياً فوائض مستمرة في الميزانية، مثل ألمانيا والنمسا وهولندا، تشهد عجزاً مالياً في الوقت الراهن.
وعزا التقرير ذلك إلى الحاجة إلى تمويل دعم الطاقة والتحويلات المباشرة للأسر والمرافق والشركات التي تعاني من مشاكل مالية، وبعبارة أخرى، أصبح العجز المالي الآن أمراً شائعاً في جميع أنحاء منطقة اليورو، ومن ثم، هناك تفاهم توافقي حول التدابير المالية الطارئة أو الدعم الطارئ المقدم من البنك المركزي الأوروبي، إذ ينبغي أن يوفر هذا الأمر الدعم المؤسسي المطلوب لاتخاذ إجراءات اقتصادية إضافية كلما دعت الضرورة.
