أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده، بالنسبة للشركات التجارية، اعتبارًا من اليوم.
وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020.
وأوضحت أنه لن يتم، اعتبارا من اليوم، قبول أي طلب للقيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده، ما لم يكن مرفقاً به التصريح بالمستفيد الحقيقي، أو في حال كان التصريح المقدم متضمنا معلومات غير كاملة.
ونوهت الوزارة بضرورة التزام الشركات التجارية بتقديم سجل خاص بالمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التصريح بالمستفيد الحقيقي، إلى جانب الالتزام بتحديث المعلومات المطلوبة في حال طرأ عليها أي تغيير وفق ما يقتضيه التشريع الجاري العمل به.
كما أكدت على ضرورة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية، تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية وإيقاع الجزاءات الإدارية والمالية.
