عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، وذلك برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، استنكر المجلس اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، واعتبره استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.. منبها إلى أن الممارسات التصعيدية من قبل الحكومة الجديدة تؤكد استمرار السياسة الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته.
وأكد المجلس أن هذه السياسة تعرقل مساعي تحقيق السلام، مطالبا برلمانات العالم بالضغط على حكوماتها لإدانة تلك الممارسات، التي تعد انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وتتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان.
كما ندد المجلس باقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين.. مؤكدا أن الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وسط هذا الصمت الدولي، لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف وتقويض جهود السلام.
وأكد المجلس مجددا، موقفه من القضية الفلسطينية، وضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.. مشددا على أن هذا موقف ثابت وراسخ للشعب القطري.
وبعد ذلك، استعرض المجلس مشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
وأقر المجلس، خلال الجلسة، مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، بصيغته المعدلة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وفي هذا السياق، أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس على أهمية مشروع القانون في حماية حقوق المواطنين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وحماية الأنشطة التجارية والاقتصادية.. منوهين بأن مشروع القانون يواكب التطورات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ويحد من التأثيرات السلبية للتستر، على الاقتصاد الوطني.
كما اطلع المجلس على تقرير مشاركة وفده في أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، الذي عقد بجمهورية مصر العربية في نوفمبر من العام الماضي.
وتضمن التقرير عرضا لأهم الموضوعات التي ناقشتها الجلسة المذكورة، وأهم مشاريع القرارات التي استعرضتها، ومنها مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، والذي تضمن عدة بنود، منها تأييد موقف الشعب الفلسطيني وصموده وثباته ونضاله المتواصل لاستعادة أرضه وحقوقه الثابتة.
