أكد السيد عبدالعزيز العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، أن بورصة قطر رائدة في تعزيز الممارسات التي تدعم مقاييس الاستثمار المستدام، على مستوى منطقة الخليج العربي، وأطلقت أول منصة استدامة بالمنطقة لتشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن تقاريرها حول الممارسات المستدامة في عام 2018.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق لجنة أسواق المال الخليجية، اليوم، حزمة موحدة من مقاييس الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة خليجيًا.
وأضاف العمادي أنه نظرا للاهتمام العالمي باستثمارات الاستدامة، فقد أصبحت هذه الاستثمارات تمثل فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها، وتعزيز النمو الشامل طويل الأجل.
الممارسات المستدامة
وأشار إلى أنه بإصدار المقاييس الموحدة للإفصاح عن الممارسات المستدامة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) من قبل الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون، تكون البورصات الخليجية قد نجحت في إنشاء إطار عملي يحفز شراكاتها، ويطور الجاذبية الاستثمارية لشركاتها المدرجة.
وتشمل المقاييس الموحدة عدة معايير متوافقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ضمن فئات انبعاثات الغازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الرواتب للرجال والنساء، والتنوع بين الجنسين، ومعدل دوران الموظفين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها.
ويمثل إطلاقها خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون مع مراعاة الاعتبارات الإقليمية.
وتعتبر المقاييس خيارا غير إلزامي، وهي بمثابة دليل للشركات التي ترغب بالإفصاح عن أدائها على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولا تحل محل دليل الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالي، المعتمد ضمن كل سوق من الأسواق المالية في دول الخليج.
وتتألف لجنة أسواق المال الخليجية من بورصة قطر، وبورصة الكويت، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، وتداول السعودية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي وتهدف إلى دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة بمنطقة الخليج، والارتقاء بها على نطاق عالمي.
