تسارع نمو التضخم السنوي في مصر إلى 21.9 بالمئة في ديسمبر الماضي، صعودا من 19.2 بالمئة في شهر نوفمبر السابق له.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، في وقت تعاني البلاد من تراجعات متتالية في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقال جهاز الإحصاء المصري إن التضخم السنوي صعد إلى 21.9 بالمئة في ديسمبر الماضي من 19.2 بالمئة في الشهر السابق له، بينما صعد التضخم الشهري بنسبة 2.1 بالمئة.
وعلى أساس سنوي، صعد تضخم أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 37.9 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار الحبوب بنسبة 58.3 بالمئة واللحوم والدواجن بـ 35.5 بالمئة.
كما زادت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 15.6 بالمئة، فيما قفزت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 13.6 بالمئة في ديسمبر على أساس سنوي، والنقل والمواصلات بـ 17.3 بالمئة.
والأسبوع الماضي، تراجع الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي جديد أمام الدولار فوق 27 جنيها، في وقت تبحث فيه الحكومة والبنك المركزي في البلاد عن قنوات لتعزيز وفرة النقد الأجنبي، وسحب السيولة المحلية من الأسواق.
وفي تعاملات أمس الإثنين، بلغ سعر صرف الدولار في البنوك نحو 27.4 جنيها، بينما يبلغ سعر الصرف في السوق الموازية متوسط 33 جنيها.
وتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار المسجل الأسبوع الماضي هو الثالث خلال أقل من عام، إذ كان يبلغ سعر صرف الدولار 15.7 جنيها مطلع 2022.
