أعلن أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، اليوم، أن عجز الموازنة، بنهاية عام 2022، وصل إلى 3.3 تريليون روبل (نحو 47.1 مليار دولار أمريكي).
وأشار إلى أن هذه القيمة تعادل 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ الحجم الإجمالي لإيرادات الميزانية قرابة 28 تريليون روبل (حوالي 400 مليار دولار).
وقال سيلوانوف، خلال اجتماع للحكومة: "أود أن أقول، إننا تجاوزنا العام الماضي خطة الإيرادات. بلغ إجمالي الإيرادات [في الميزانية].. ما يقرب من 28 تريليون روبل، وهو ما يزيد بمقدار 2.8 تريليون روبل [40 مليار دولار] عما خططنا له في الأصل".
وقد تم تحقيق ذلك من خلال عائدات النفط والغاز، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة ونمو الإيرادات غير النفطية والغاز، بما في ذلك من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة، نتيجة زيادة الطلب في فترات معينة من العام الماضي".
كما أشار الوزير إلى أنه في عام 2022، تم استخدام موارد إضافية لتمويل النفقات.
وأضاف: "قمنا أيضا بزيادة حجم جذب الأموال من السوق المالية، مما أدى إلى زيادة عجز ميزانيتنا، وبلغ هذا العجز 3.3 تريليون روبل، أو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
