مدَّد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة المعني بأنظمة الطوارئ، من خلال التصويت على مشروع قانون جديد في قراءة أولى، في حين أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار بأشد العبارات، واعتبرته "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
ويعتبر هذا أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 ديسمبر برئاسة بنيامين نتانياهو، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وبموجب القانون الساري المفعول، منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في يونيو 1967، يتمتع نحو 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بحقوق المواطنة السائدة في الأراضي الإسرائيلية، ويتم تجديده في البرلمان الإسرائيلي كل 5 سنوات.
من جهته، قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين: "بدأنا نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل، ونعود لتعزيز المستوطنات" في الضفة الغربية.
من جانبها، حذرت الخارجية الفلسطينية، من أن قانون "الأبرتهايد" (الفصل العنصري) الإسرائيلي يشرعن "الضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة".
وبأشد بأشد العبارات، أدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان "مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على ما بات يُعرف بقانون الأبرتهايد، والذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967، ويتم تجديد إقراره في الكنيست كل 5 سنوات"، وأضافت أنها "تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعًا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها".
