خفض البنك الدولي، اليوم، توقعاته للنمو الاقتصادي للعام 2023 إلى مستويات 1.7 بالمئة، مقارنة بتوقعاته السابقة بتحقيق نمو بنحو 3 بالمئة؛ لتكون بذلك التوقعات الحديثة قريبة من الركود للعديد من الدول حول العالم، في ظل تزايد تأثير رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، واستمرار حرب روسيا في أوكرانيا، ومع تعطل محركات الاقتصاد العالمي الرئيسية.
وذكر البنك أن النمو المتوقع للعام الجاري يعد أبطأ وتيرة نمو، خارج موجتي الكساد في عامي 2009 و2020، منذ ثلاثة عقود تقريبا، مشيرا إلى أن موجات التباطؤ الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، بما يشمل خفضا حادا لتوقعاته إلى 0.5 بالمئة لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ربما تكون نذيرا بحدوث كساد عالمي جديد بعد أقل من ثلاثة أعوام من الكساد السابق.
وأضاف في بيان مصاحب للتقرير: "نظرا للظروف الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد، مثل معدل أعلى من المتوقع للتضخم أو الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة لاحتوائه أو تجدد انتشار جائحة كوفيد - 19، أو تصاعد التوتر الجيوسياسي، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود".
وأضاف البنك الدولي أن التوقعات القاتمة ستكون صعبة بدرجة أكبر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل مواجهتها أعباء دين ثقيلة، وضعف العملة، وضعف نمو الدخل، وتباطؤ استثمار الشركات الذي من المتوقع الآن أن يحقق معدل نمو سنوي نسبته 3.5 بالمئة خلال العامين المقبلين، وهو أقل من نصف وتيرة العقدين الماضيين.
