اقترحت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، اليوم الثلاثاء، رفع سن التقاعد القانوني من 62 عامًا إلى 64 عامًا بحلول عام 2030 في إصلاح رئيسي للمعاشات التقاعدية يمهد الطريق لمواجهة مع نقابات العمال.
كما عجلت بورن أيضًا من التغييرات الأخرى في نظام المعاشات التقاعدية المخطط لها التي ستمد الحياة المهنية للعديد من العمال إذا كانوا يرغبون في التقاعد بمعاش كامل، واعتبرت رئيسة الوزراء أن هذه خطوة حيوية لمنع النظام من الانهيار تحت وطأة العجز، بحسب "فرانس برس".
قالت رئيسة الوزراء إن "ترك هذا العجز يتنامى سيكون غير مسؤول.. هذا سيقود حتما إلى زيادة هائلة في الضرائب ونقص في المعاشات التقاعدية، وسيشكل تهديدا لنظامنا الخاص بالمعاشات".
تعني التغييرات المقترحة التي من المقررة أن يبحثها البرلمان في وقت مبكر الشهر المقبل أن نظام التقاعد سيكون في حالة توازن في عام 2030.
لكن بورن أقرت أيضًا بوجود معارضة عامة واسعة للتغييرات وبمعركة تلوح في الأفق مع النقابات العمالية التي من المتوقع أن تعلن الإضرابات في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
