أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، ضرورة استقلال البنك عن التأثيرات السياسية، حتى يكون قادرا على مكافحة التضخم.
وقال باول، خلال منتدى عن استقلال البنوك المركزية برعاية البنك المركزي السويدي: إن استقلال البنك المركزي الأمريكي يتطلب الابتعاد عن القضايا خارج اختصاص البنك، مثل تغير المناخ، مؤكدا أن البنك المركزي ليس صانع سياسة مناخية، كما أن مثل تلك القضايا تتخطى حدود التفويض الممنوح للبنك من الكونغرس.
وأضاف أن الصلاحيات التنظيمية التي يتمتع بها البنك المركزي تمنحه دورا لضمان فهم المؤسسات المالية للمخاطر المحتملة التي تواجهها جراء تغير المناخ، وأنه من دون تشريع صريح من الكونغرس فلن يكون صحيحا بالنسبة لنا استخدام سياستنا النقدية أو أدواتنا الإشرافية للترويج لاقتصاد صديق للبيئة على نحو أكبر أو لتحقيق أهداف أخرى متعلقة بالمناخ.
وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أن رفع أسعار الفائدة لاستعادة الاستقرار المالي وقت ارتفاع التضخم قد تتطلب إجراءات لا تحظى بالشعبية على المدى القصير، مشيرا إلى أن عدم وجود سيطرة سياسية مباشرة على قراراتنا يسمح لنا باتخاذ هذه الإجراءات الضرورية دون وضع عوامل سياسية قصيرة المدى في الاعتبار.
وقال: "علينا أن نتمسك بأهدافنا، وألا نجهد أنفسنا في السعي وراء منافع اجتماعية متصورة لا ترتبط ارتباطا وثيقا بأهدافنا وسلطاتنا القانونية.. فتبني أهداف جديدة، مهما كانت جدارتها، دون تفويض قانوني واضح من شأنه أن يقوض قضية استقلالنا.. ثمة فهم كبير وقبول واسع لتعامل المركزي الأمريكي مع مسألة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة وسياسات أخرى، وهو ما يجسده قانون اتحادي يكلف البنك بالحفاظ على الحد الأقصى من فرص العمل واستقرار الأسعار".
