نمت أرباح بنك قطر الوطني QNB (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 9%، ليصل صافي الربح إلى 14 مليارًا و348 مليونًا و860 ألف ريال، وذلك بنهاية السنة المالية المنتهية، في 31 ديسمبر 2022، بعد أن كانت 13 مليارًا و211 مليونًا و123 ألف ريال، خلال الفترة نفسها من العام 2021، مدعومة بنمو القروض والسلف.
وأوضح البنك في إفصاحه المالي، المنشور على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 1.44 ريال قطري، مقارنة بـ1.32 ريال للفترة نفسها من 2021.
توزيع الأرباح
وأشار إلى أن مجلس الإدارة أوصى توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذه السنة، بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.60 ريال لكل سهم، بعد موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية.
وكان مجلس الإدارة، قد اعتمد نتائج البيانات المالية، لهذه السنة، خلال اجتماعه اليوم، حيث بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة نحو 16,1 مليار ريال (4,4 مليار دولار)، بزيادة 22% عن العام السابق، ورغم ذلك تمكن QNB من زيادة صافي أرباحه، بنسبة 9% .
وارتفع الدخل التشغيلي للبنك 24% إلى 35,1 مليار ريال (9,6 مليار دولار)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل، فيما بلغ إجمالي الموجودات 1,189 مليار ريال (327 مليار دولار)، بزيادة 9%، عن 2021.
مصدر النمو
ويعزى المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات إلى القروض والسلف، التي نمت 6%، لتصل إلى 808 مليارات ريال (222 مليار دولار)، حيث تم تمويل هذا النمو من خلال ودائع العملاء، التي ارتفعت 7%، لتصل 842 مليار ريال (231 مليار دولار)، مقارنةً بعام 2021. وقد ساهم ذلك في بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 95,9%، كما في 31 ديسمبر 2022، مما يعكس التحسن في سيولة البنك.
وساعدت مبادرات خفض المصاريف، المنفذة خلال 2022، المجموعة في إيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل، وتحسين كفاءة "نسبة التكلفة إلى الدخل" من 22,2 إلى 19,7%، وتعتبر هذه النسبة واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
في حين بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2,9%، كما في 31 ديسمبر 2022، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.
مخصصات خسائر القروض
وقام QNB خلال السنة 2022 بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 8,8 مليار ريال (2,4 مليار دولار)، كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة، مما ساهم في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 99%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ، الذي يتبناه البنك تجاه القروض المتعثرة.
وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 106 مليارات ريال (29 مليار دولار)، بزيادة 6%، عن العام السابق، ليبلغ العائد على السهم 1,44 ريال (0,40 دولار)، بينما بلغت نسبة كفاية رأس المال بنهاية ديسمبر الماضي 19.6%، وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل، يذكر أن هذه البيانات المالية ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.
