قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن نسبة مساهمة أنشطة المركز في الناتج المحلي لدولة قطر ارتفعت إلى نحو 2%، وتمكن من إضافة 323 شركة إلى منصته في العام 2022.
وكشف الجيدة في تصريح له، عن الاستراتيجية القادمة لمركز قطر للمال، وهي استراتيجية سبعية تمتد من 2023 إلى 2030 وتختلف عن الاستراتيجيات السابقة حيث سيتم فيها التركيز على قطاعات مهمة لدولة قطر، عبر التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وكل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وجميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي لتطوير أسواق رأس المال وتقديم منتجات مالية جديدة وتطوير منصة رقمية حديثة تتماشى مع المعايير العالمية الرقمية في القطاع المالي.
استراتيجية جديدة
وأضاف "كذلك سيتم التركيز من خلال الاستراتيجية الجديدة على قطاعي التكنولوجيا المالية والصيرفة الإسلامية، كما سيكون هناك تركيز على القطاعات المهنية التي تعنى بجودة التوظيف وسيتم التنسيق بهذا الخصوص مع كل من وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار لمنع حدوث أي تضارب أو تباين في المهام والاختصاصات خلال المرحلة القادمة".
وكشف الجيدة عن خطوة مرتقبة لاثنين من أكبر البنوك العالمية، هما بنكا UBS وكريدي سويس السويسريان، للتمركز في مدينة لوسيل، حيث سيتم نقل موظفيهما من مقار ومراكز أخرى إلى دولة قطر خلال الفترة من 3 أشهر إلى السنة ونصف القادمة.
وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية تؤثر على خطط توسع الشركات، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود والاستفادة من السمعة الطيبة والشهرة الواسعة التي أصبحت تتمتع بها دولة قطر بعد تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، للترويج للدولة كوجهة عالمية رائدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي.
يوسف الجيدة: قطر توفر بيئة قانونية وقضائية تسهم في جذب المستثمرين للعمل في السوق القطري
وتطرق الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إلى أهمية البيئة القانونية والقضائية التي توفرها دولة قطر في جذب المستثمرين للعمل في السوق القطري، لافتاً إلى أن محكمة قطر الدولية التابعة لمركز قطر للمال تعمل على ضمان إصدار أحكام نافذة بشكل عادل طبقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها وفي مدة زمنية قصيرة تتراوح بين أسبوع و6 أشهر، ويشرف على إصدار الأحكام نخبة من القضاة الدوليين والمحليين.
حجم الأصول
وكان الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قد كشف في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، بداية الشهر الجاري، عن أن حجم الأصول التي يديرها المركز يقدر بنحو 28.3 مليار دولار، فيما تضم منصته أكثر من 1500 شركة محلية وعالمية تعمل في القطاعات المالية وغير المالية.
وأشار إلى أن المركز عندما أطلق أجندة النمو للعام 2018 ركز بشكل خاص على تطوير القطاعات المالية والرياضية والرقمية في الدولة، ومنذ ذلك الحين شهد نموا مطردا في عدد الشركات العاملة في هذه القطاعات، لتضم منصته حاليا أكثر من 180 شركة مسجلة تابعة لمكتب القطاع المالي، منها 80 شركة تكنولوجيا مالية، وأكثر من 300 شركة رقمية، بما فيها الإعلامية، وأكثر من 40 شركة رياضية، لتشكل الشركات الرقمية الجديدة التي سجلها مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام 2022 نحو 25 بالمائة من إجمالي الشركات، وتبلغ نسبة الشركات العاملة في القطاع المالي نحو 16 بالمائة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية.
وذكر أن مساهمة المركز الاقتصادية الكمية تتمثل في التأثيرات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الأنشطة التي يزاولها على التوظيف، وإجمالي القيمة المضافة في قطر، التي تساهم بها الشركات التابعة له والمسجلة على منصته من خلال فرص العمل التي توفرها، وما ينتج عنها من دخل مكتسب، مبينا في هذا الصدد أن نسبة مساهمة المركز في إجمالي القيمة المضافة بالدولة زادت بنحو 47 بالمائة، وبنحو 25 بالمائة في فرص العمل، وذلك منذ عام 2018، وفقا لأحدث تقرير أصدره مركز قطر للمال عن الأثر الاقتصادي.
