قال السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية، أمام البرلمان، إن الحكومة تدرس تطوير عملة وطنية مشفرة أو "جنيهاً رقمياً".
وأضاف آندرو غريفيث إن المملكة المتحدة ملتزمة بأن تصبح مركزاً عالمياً للعملات المشفرة.
وكانت الحكومة "قطعت شوطاً طويلاً.. لإنشاء نظام لاستخدام العملات المشفرة بالجملة، لأغراض الدفع، للعملات المستقرة".
وصممت العملات الرقمي المستقرة، ليكون لها قيمة يمكن التنبؤ بها، مرتبطة بالعملات أو الأصول التقليدية مثل الذهب.
وتحدّث غريفيث أمام لجنة الخزانة عن إطلاق استشارة عامة حول سمات الجنيه الرقمي خلال الأسابيع المقبلة.
وقال: "أريد أن نرى أنفسنا نؤسس نظاماً، ضمن قانون الخدمات المالية والأسواق، [الذي تجري مناقشته حالياً في البرلمان]، من أجل استخدام العملات المستقرة بالجملة للدفع".
وتعمل المصارف المركزية حول العالم على تطوير أو استكشاف العملات الرقمية.
وأخبر غريفيث اللجنة أنه "من الصواب السعي لتقبل التقنيات التي يحتمل أن تكون مُخلة بميزان القوى، لا سيما عندما يكون لدينا مثل هذا القطاع المالي والتكنولوجي القوي".
وقال إنه أراد إتاحة الفرصة لهذه "التكنولوجيا التي من المحتمل أن تغير قواعد اللعبة وأن تتحدى كل تلك الصناعات [المالية] ولكنها تعمل بالوقت نفسه على تنشيطها".
حماية المستهلك
أدى "شتاء العملات المشفرة"، وهو الانخفاض السريع في قيمة البيتكوين والأصول الأخرى، إلى إثارة المخاوف حول استقرار العملات المشفر، وطرح أسئلة حول العديد من قضايا السياسة العامة.
وستُطلق استشارة عامة حول أول نهج تنظيمي عام لبريطانيا لأصول العملات المشفرة، وهو قطاع خضعت فيه حماية المستهلك للتدقيق في الأسابيع الأخيرة.
لكن الاستشارة ستشكل جزءاً من مرحلة "البحث والاستكشاف" وستساعد كلاً من مصرف إنجلترا والحكومة على تطوير الخطط اللازمة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبحسب غريفيث فإن الأولوية ليست لتصدّر السباق لناحية الوقت، بل إنجاز الخطة بطريقة متقنة، بالنظر إلى "السمعة المالية القوية" للمملكة المتحدة. وقال إن الأمر سوف "يستغرق وقتاً طويلاً".
"موازين صحيحة"
وضع الاتحاد الأوروبي أول مجموعة شاملة من القواعد في العالم لتنظيم أسواق العملات المشفرة.
ومن المقرر أن تحصل هذه القواعد على الموافقة النهائية في الأسابيع المقبلة وتدخل حيز التنفيذ في عام 2024.
وأشار غريفيث إلى أن قواعد المملكة المتحدة يمكن أن تكون أوسع لتشمل التمويل اللامركزي، وسيستفيد الجميع بذلك من شفافية أكبر.
وقال أمام اللجنة: "نريد نظاماً صحيحاً يعمل بالطريقة الصحيحة وله التوازنات الصحيحة".
كما التزم بعقد حلقات عمل مع العاملين في صناعة العملات المشفرة، من أجل "التعريف عن أنفسنا كمنظمين وصناع قرار".
