صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع تعديلات مقترحة لقوانين خاصة بالانتخاب قبل استحقاقات نيابية ومحلية مقررة في مايو القادم.
ومن المنتظر أن تحيل الحكومة هذه التعديلات المقترحة للمصادقة عليها ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
وخلال مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن من بين التعديلات المقترحة اشتراط البراءة من الضرائب للمترشحين، وتحديد عدد النواب بـ176 نائبًا بدلا عن 157 بينهم 11 من الشباب و2 من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وللمرة الأولى، ستسمح التغييرات للجاليات الموريتانية في الخارج بالتصويت المباشر في الانتخابات، وتشترط أن يكون المترشحون للمقاعد المخصصة للجاليات من المقيمين بالخارج، بحسب الأمين.
وتابع أن تلك التغييرات جاءت بناء على نتائج اللقاء الذي تم في سبتمبر الماضي بين الحكومة والأحزاب السياسية، وأفضى إلى اتفاق حول خريطة طريق بشأن المسار الانتخابي، وفي 26 من ذلك الشهر، وقّعت وزارة الداخلية وممثلون عن 25 حزبًا سياسيًا وثيقة تتضمن التحضير لانتخابات 2023.
وينص الاتفاق على التزام الحكومة بتمكين لجنة الانتخابات من ممارسة صلاحياتها كاملة ومدها بالوسائل اللازمة لضمان شفافية العملية الانتخابية، كما جرى الاتفاق على إشراك الأحزاب السياسية في جميع مراحل التحضير لاقتراح المكاتب الانتخابية وعدد المصوتين في كل مكتب ومعايير اختيار أعضاء المكاتب.
وبعد أشهر من انتخابه عام 2019 لفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قادة أحزاب المعارضة وأعقب ذلك هدوء سياسي مستمر.
