نما الاقتصاد الألماني بنسبة 1.9% بأداء أفضل من المتوقع، رغم تسجيله تباطؤا في 2022، وذلك على الرغم من أزمة الطاقة والوضع في أوكرانيا، وفق أرقام أولية صادرة عن معهد الإحصاء الألماني "ديستاتيس".
وقال "ديستاتيس" إن الاقتصاد الألماني يتعافى على الرغم من البيئة الصعبة، فيما أفادت تقديرات أولية قبل ذلك بأن "ركودا" في النمو سجل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وكانت الحكومة تعول في الخريف على نمو بنسبة 1.4% فقط في 2022 مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي في الفصل الرابع بعد نمو بنسبة 2.6% في 2021.
وقال المحلل في المجموعة المصرفية "أي ان جي" كارستن بيجيسكي إن "الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ"، وأدت أزمة الطاقة في أوروبا إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني الذي يعتمد بشكل خاص على استيراد الغاز من روسيا، وأثار ارتفاع معدل التضخم مع صعود تكاليف الإنتاج في الصناعة مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية كبيرة للبلاد.
