سجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 3 بالمئة في العام 2022، بأدنى مستوى منذ أكثر من 4 عقود باستثناء مؤشرات عام 2020 (بسبب كورونا)، مقارنة مع نمو بنسبة 8.4 بالمئة في 2021.
جاء ذلك في بيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن المكتب الوطني للإحصاء الذي توقع في وقت سابق من العام الماضي، أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 5.5 بالمئة خلال 2022.
وكان العام الماضي صعبا على الاقتصاد المحلي، بسبب التبعات السلبية لعودة تفشي فيروس كورونا بحدة، ما دفع البلاد لغلق مدن كاملة وتعطيل عجلة الاقتصاد.
وزادت عدد أيام الإغلاقات في الصين خلال العام الماضي عن 100 يوم في عديد المدن الكبرى، الأمر الذي فاقم قطاعات الإنتاج والاستهلاك وسلاسل إمدادات السلع.
وبالأرقام، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصين 121.0207 تريليون يوان (17.95 تريليون دولار) في عام 2022.
وفي الربع الرابع من العام 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي.
وقال كانغ يي، رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء، في مؤتمر صحفي: "استمر الاقتصاد الوطني في التطور على الرغم من الضغط الهبوطي، ووصل الناتج الاقتصادي إلى مستوى جديد"، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
وأضاف: "واستقرت العمالة والأسعار بشكل عام، وتحسنت حياة الناس باستمرار، وتحققت إنجازات جديدة في التنمية عالية الجودة، وكانت التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في وضع مستقر وصحي".
وعلى الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، إلا أنه عزز موقعه كثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة.
