سجلت الأجور في بريطانيا ارتفاعا بوتيرة غير مسبوقة خلال الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر الماضيين، وفق آخر بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية.
وقال المكتب إن متوسط الدخل ارتفع بنسبة 6.4% خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، فيما تعد أكبر زيادة يتم تسجيلها منذ بدء تسجيل البيانات عام 2001، باستثناء ذروة جائحة كورونا.
وتأتي الزيادة غير المسبوقة في الأجور لتضع مزيدا من الضغوط على بنك إنجلترا (البنك المركزي) لرفع معدل الفائدة لكبح التضخم المتزايد منذ مطلع العام الماضي، ويتوقع مراقبون أن يضطر البنك لرفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي الشهر المقبل، وذلك في مسعى منه للسيطرة على التضخم.
وكان بنك إنجلترا قد رفع معدل الفائدة من 0.1% إلى 3.5%، ومن المتوقع أن يرفعها بواقع 50 نقطة أساس أخرى في فبراير المقبل.
وتأتي الزيادة في الأجور في وقت ترفض فيه حكومة ريشي سوناك رئيس الوزراء زيادة الأجور للعاملين في القطاع العام بنسبة كبيرة، وذلك بذريعة عدم تسبب تلك الزيادة في تفاقم أزمة التضخم وما تبعها من أزمة غلاء المعيشة غير المسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود.
وشهدت بريطانيا في الأشهر الأخيرة سلسلة غير مسبوقة من الإضرابات العمالية في قطاعات حيوية مثل المواصلات والصحة والإسعاف والموانئ وغيرها للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة كبيرة للتغلب على أزمة غلاء تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة.
