قالت منظمة العفو الدولية، الإثنين، إن السلطات اللبنانية "تعرقل" العدالة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل عام.
جاء ذلك في بيان للمنظمة، قبل يومين على حلول الذكرى الأولى للانفجار الضخم الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 217 شخصاً وإصابة 7000 بجروح، وتشريد 300 ألف، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وأوضحت المنظمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن "الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيقات".
وقالت إن "السلطات اللبنانية تستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة".
واتهم البيان السلطات بـ"التلكؤ في تحقيقها برغم الحملة المتواصلة التي قام بها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية".
ولم تصدر السلطات اللبنانية تعقيبًا على تلك الاتهامات حتى الساعة 14:45 ت.غ.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، رفض مسؤولون سابقون بينهم وزير المالية على خليل، المثول أمام قاضي التحقيق، فادي صوان، ورفع بعضهم دعاوى قضائية، لإبعاده، مستندين لحصانتهم النيابة و"انتهاكه" للدستور، قبل أن يقال القاضي في فبراير/ شباط 2021.
فيما قال المحقق العدلي الجديد، القاضي طارق البيطار، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، إن مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الانتهاء، مشيراً أنه بعد أسابيع قليلة ستبدأ مرحلة الاستدعاءات التي ستطال أشخاصا مدعى عليهم".
ويُنظم أهالي ضحايا الانفجار وقفات احتجاجية، بين حين وآخر، للمطالبة باستكمال التحقيقات وكشف حقيقة الانفجار ومحاسبة المتورطين فيه.
