تنظم جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف، بالشراكة مع معهد الامتثال العالمي GCI، وستاندرد آند بورز، وموديز، وذلك في 23 يناير الجاري بفندق الريتزكارلتون.
ويناقش المؤتمر محاور عدة منها، استعراض أعمال شركات التصنيف وتجربتها على مستوى الدول والشركات، والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وقيمة التصنيف على مستوى الائتمان والاستثمار، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، ودور وكالات التصنيف الائتماني في تقييم القيم المالية وأثرها على سير الأسواق المالية، فضلا عن تسليط الضوء على قوة الاقتصاد وجاذبيته للاستثمار في ظل التصنيفات الائتمانية الجيدة التي تمنحها له وكالات التصنيف العالمية.
ويستقطب المؤتمر، الذي يعقد لأول مرة في دولة قطر، نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع الاقتصادي والمالي، لعرض أوراق عمل تتناول أحدث الاتجاهات في التصنيف الاستثماري والائتماني.
د. هاشم السيد: المؤتمر يكتسب أهميته في ظل ما يمر به العالم من أزمات مالية واقتصادية وجيوسياسية
وفي هذا الإطار، قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية: "إن هذا المؤتمر يكتسب أهميته في ظل ما يمر به العالم من أزمات مالية واقتصادية وجيوسياسية، وأزمة سلاسل الإمداد، وأزمة التضخم وآثار جائحة كورونا، حيث تسعى الدول إلى إثبات جدارتها الائتمانية والاستثمارية لتستطيع أن تحصل على تمويل من الهيئات والمؤسسات الدولية، تفاديا لمخاطر هذه الأزمات، والخروج منها بأقل خسائر ودون تعطيل مسيرة التنمية".
وأوضح أنه في ظل هذه الظروف، يمكن للشركات أو الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع الحصول على تمويل بفائدة تقل عن نظيراتها ذات التصنيف الضعيف، مبينا أن التصنيف المرتفع يعمل على تحفيز المستثمرين الدوليين والمقرضين على الاكتتاب بقوة في الطرح الذي تصدره تلك الدول والشركات، وخلق مناخ من الثقة لدى رؤوس الأموال في اقتصاد الدولة، وبالتالي جذب تدفقات نقدية واستثمارية جديدة تسهم في رفع قيمة عملتها، مشيرا إلى أن دور وكالات التصنيف العالمية المتخصصة يكمن في توفير هذا التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية.
المؤتمر يهدف إلى الترويج لدولة قطر والتأكيد على قوة الاقتصاد القطري واستناده على أسس قوية تحميه من المتغيرات
وبين رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أن المؤتمر يهدف إلى الترويج لدولة قطر والتأكيد على قوة الاقتصاد القطري واستناده على أسس قوية تحميه من المتغيرات، وهو ما يجعل الدولة تتمتع بتصنيف عال يستند إلى حزمة من العوامل، أبرزها؛ الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة، والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال عالميا، إلى جانب ارتفاع صادرات القطاع الخاص، ما يرفع حاجة الأسواق العالمية لمنتجاتها ويدفعها إلى التوسع في مشاريعها وتمويلاتها، وهو ما ينعكس إيجابا على الأوضاع المالية، فضلا عن الأصول المالية السيادية المتراكمة لجهاز قطر للاستثمار، ما يجعل الاقتصاد القطري محل تقدير المؤسسات والهيئات الدولية كافة، ويعزز جاذبية قطر الاستثمارية ويرسخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي.
