قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بعدم قانونية تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرًا في حكومة بنيامين نتنياهو، وأن على الأخير إقالته من منصبه.
وقالت المحكمة، إن درعي "لا يمكنه العمل وزيرا للداخلية"، بسبب إدانته في فبراير الماضي بتهمة الاحتيال الضريبي، وفق ما جاء حيثيات الحكم.
ورد حزب شاس بزعامة درعي، الذي حصل على 11 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا في نوفمبر، وهو مكون رئيسي في ائتلاف نتنياهو - على الفور، واصفًا قرار المحكمة بأنه "تعسفي وغير مسبوق".
وقال الحزب الديني السفاردي إن المحكمة "ألغت اليوم أصوات وأصوات 400 ألف ناخب من حركة شاس"، وأضاف: "اليوم قضت المحكمة في الواقع أن الانتخابات لا معنى لها".
وتابع حزب شاس، الحليف الرئيسي لنتنياهو: "قرار المحكمة سياسي".
