أعفت الحكومة البرازيلية 13 عسكريا مكلفين بالأمن، في إطار حملة التطهير التي أمر بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد محاولة الانقلاب في الثامن من يناير الجاري في برازيليا.
ونُشر النبأ في الجريدة الرسمية أمس الأربعاء بعد يوم من الإعلان عن إعفاء 40 من العسكريين العاملين في مقر الرئاسة في ألفورادا في العاصمة، حيث تعرضت مقرات الرئاسة والكونغرس والمحكمة العليا للتخريب على أيدي أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو.
والعسكريون الذين فُصلوا أمس هم من مجلس أمن المؤسسات؛ الهيئة الحكومية المكلفة بمساعدة الرئيس في سياسته الأمنية والدفاعية الوطنية.
وفي أحدث تصريح له، قال لولا دا سيلفا إن أجهزة المخابرات المختلفة ارتكبت أخطاء عدة أثناء اقتحام المؤسسات، ولم يقم أي منها بتحذيرنا.
يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد الرئيس البرازيلي (77 عاما) عدم ثقته في بعض عناصر قوات الأمن المكلفين بأمنه.
وكان لولا دا سيلفا أعلن الخميس الماضي إجراء مراجعة "شاملة" للموظفين المكلفين بالرئاسة، قائلا إنه مقتنع بأن الذين اقتحموا قصر بلانالتو الرئاسي تلقوا مساعدة من داخله.
