اتفق مسؤولو مجموعة السبع على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي بحلول مارس المقبل، وفق ما أعلنه نائب وزير الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، في تصريحات منشورة، اليوم السبت.
يأتي هذا الاتفاق في موعد متأخر عما كان مقررا في الأصل، من أجل إعطاء الوقت لتقييم السوق بعد وضع المزيد من الحدود القصوى لأسعار المنتجات النفطية من روسيا.
واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في 5 ديسمبر الماضي على حظر استخدام التأمين البحري والتمويل وغيرها من الخدمات التي يوفرها الغرب للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يزيد سعره على 60 دولارا للبرميل، في إطار العقوبات الغربية على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
ويعتزم هذا التحالف فرض حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير المقبل.
وقال مسؤولو الخزانة إن لسقف أسعار النفط هدفين هما، خفض عائدات روسيا من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الخصومات الكبيرة على نفطها الذي يشتريه كبار المستهلكين مثل الصين والهند، والهدف الثاني ضمان توفير إمدادات جيدة لأسواق النفط العالمية.
وفي سياق متصل، لفتت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إلى أن التقديرات تشير إلى أن قرار وضع سقف للأسعار على النفط الخام والمنتجات المكررة من موسكو -الذي تبنته مجموعة السبع للحد من عائدات روسيا- من شأنه توفير 6 مليارات دولار سنويا لأكثر 17 دولة أفريقية استيرادا للنفط.
