توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تستعيد منطقة جنوب شرق آسيا “آسيان 6” دورها الريادي في النمو العالمي، وأداءها الاقتصادي المتفوق، خلال العام الجاري 2023.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي: تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، والأسس الكلية المحلية الأكثر قوة، وإعادة الانفتاح الصيني، يجب أن تفضي إلى عودة الأداء الاقتصادي المتفوق لدول "آسيان 6".
استعادة المسار
وعد التقرير هذا الأمر إيجابيا، مشيراً إلى أن اللحاق بالاقتصادات المتقدمة قد عاد إلى المسار الصحيح، رغم أن معدل نمو اقتصادات دول رابطة “آسيان 6” لا يزال أقل من متوسط نموه قبل جائحة كورونا “كوفيد-19”، والبالغ 5%.
وأشار إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا كانت قبل تفشي الجائحة واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية نشاطا في العالم، حيث ظلت تحفز الفرص والنمو على نطاق واسع لعدة عقود، وينطبق الأمر بشكل خاص على أكبر 6 اقتصادات في الرابطة، وهي: إندونيسيا، وتايلاند، وسنغافورة، وماليزيا، وفيتنام، والفلبين، لتتفوق بذلك اقتصادات “آسيان 6” على معظم البلدان الأخرى، فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، حتى بداية 2020.
"كوفيد-19" سَبَّبَ صدمة لـ"آسيان 6" وأصبحت دوله متأخرة بعد أن كانت متصدرة سابقا من حيث الأداء الاقتصادي
وأضاف التقرير أنه ومع ذلك، حدث تغير ملحوظ بالمشهد، الذي ظل سائدا لعدة عقود، بفعل التحول الناتج عن الجائحة، فبعد الصدمة الناجمة عن انتشار “كوفيد-19” حول العالم، أصبحت دول “آسيان 6” متأخرة، بعد أن كانت تتصدر الدول من حيث الأداء الاقتصادي على المدى القصير.
ويعود ذلك إلى البداية البطيئة لحملات التطعيم الشاملة، وقلة الحوافز الاقتصادية، وتباطؤ أداء الصين؛ إذ لم تكن عمليات إعادة الافتتاح الجزئي في العام الماضي كافية، لإعادة المنطقة إلى مستويات الأداء النسبي الطبيعية، خاصة بعد عام 2021، الذي ضعف فيه الأداء نوعا ما، لكننا نتوقع أن تتعافى دول “آسيان 6” لتتألق مجددا كواحدة من المحاور الرئيسية للنمو العالمي في 2023.
فارق قياسي
وذكر التقرير أنه لأول مرة منذ عامين، يتوقع أن يتجاوز فارق النمو بين دول الرابطة والاقتصادات المتقدمة المعايير التاريخية طويلة الأجل، ويعتبر فارق النمو مقياسا رئيسيا للأسواق الناشئة لقياس الفجوة، أي النمو الاقتصادي المطلوب للوصول إلى مستوى دخل الفرد السائد في الاقتصادات المتقدمة، والذي يعرف أيضا بعملية اللحاق بالركب، فكلما زادت الفجوة، كلما طال الوقت المطلوب لسدها، وزاد حجم النمو المطلوب للحاق بالركب، وتؤدي فترات ضعف الأداء، مثل الفترة التي أعقبت الجائحة مباشرة، إلى تأخير عملية اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة.
وأوضح أن متوسط النمو طويل الأجل في الاقتصادات المتقدمة تاريخيا كان يبلغ 1.85% في فترة ما قبل الجائحة، في حين كان يبلغ 5% في اقتصادات “آسيان 6”، ويشير هذا الفارق في النمو البالغ 315 “نقطة أساس” إلى أن دول جنوب شرق آسيا يمكن أن تلحق بوتيرة سريعة نسبيا بمستوى دخل الفرد في الاقتصادات المتقدمة، في حال حافظت على معدل هذا النمو لمزيد من الوقت.
من المتوقع أن يشهد أداء الاقتصادات المتقدمة مزيدا من التباطؤ العام الجاري مع تمتع اقتصادات “آسيان 6” بقدر أكبر من المرونة
وعلى صعيد أداء الاقتصادات المتقدمة، توقع تقرير بنك قطر الوطني أن يشهد مزيدا من التباطؤ العام الجاري، في الوقت الذي تتمتع فيه اقتصادات “آسيان 6” بقدر أكبر من المرونة في السيناريو الكلي الحالي، يحقق لها نموا قويا عند مستوى يقترب من 5%، سيما وأن هناك 3 عوامل تدعم توقعات ارتفاع متوسط أداء دول الرابطة، هي أولًا: أن آفاق الاقتصادات المتقدمة صعبة بشكل خاص، بسبب التراكم الكبير للاختلالات الكلية والأثر السلبي من الصدمات الجيوسياسية الخاصة، ويشمل ذلك التأثيرات المترتبة عن الإفراط في التحفيز خلال فترة ما بعد الجائحة، وضيق أسواق العمل، والحرب الروسية - الأوكرانية.
تضخم مرتفع
ومن شأن ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الدعم المقدم من خلال السياسات الاقتصادية، وأزمة الطاقة الأوروبية، أن تؤثر على نمو الاقتصادات المتقدمة، مما ينتج عنه أداء أقل من المتوسط.
ثانيا: لا تواجه بلدان آسيان الستة أنواع الاختلالات الاقتصادية المتوقع أن تعاني منها معظم الاقتصادات المتقدمة خلال الأرباع العديدة المقبلة، على النقيض من البلدان التي تعاني من ضيق أسواق العمل، وارتفاع التضخم، وقيود إمدادات الطاقة، واستنفاذ حيز السياسات لتقديم مزيد من التحفيز؛ إذ لا تزال أغلب دول آسيان الست تعمل ببعض الطاقة الفائضة منذ صدمة الجائحة.
ويترجم ذلك أن هناك مساحة أكبر لنمو أو حتى تحفيز اقتصاداتها، بما يتجاوز إمكانات الناتج المحلي الإجمالي لبعض الوقت دون إنتاج تضخم مستمر لا داعي له، سيما وأنه تتوفر لدى دول آسيان الست مصدات خارجية كافية للتخفيف من آثار تشديد السيولة العالمية، وتباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، وهذا يحمي عملاتها من انخفاض القيمة، ويمنع الارتفاع المزعزع بالأسعار المستوردة، مما يسمح بسياسات نقدية أقل تقييدا، وشروط ائتمان أكثر دعما.
تحفيز النمو
ثالثا: من المقرر أن يمتد تأثير إعادة الانفتاح الاقتصادي الصيني إلى منطقة آسيا الأوسع، مما يحفز النمو، وتبتعد الصين بسرعة عن سياسات “صفر حالات كوفيد”، كحظر السفر، وفرض الإغلاق، وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة، الهادفة إلى كبح موجات حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.
الصين تعمل على تسريع تحفيز اقتصادها ونموه ذو تأثير مضاعف وكبير على الاقتصادات الأخرى حول العالم
كما أن الصين، التي تعتبر أكبر اقتصاد آسيوي، تعمل أيضا على تسريع تحفيز اقتصادها، ولنموه تأثير مضاعف كبير، يمتد غالبا على مستوى العالم، سيما إلى دول الرابطة، وينطبق هذا الأمر على الدول التي تعتمد على التصنيع لأغراض التصدير في مراكز التصنيع الآسيوية كتايلاند، وماليزيا، وفيتنام، ومنتجي السلع الأساسية كإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين. ومن شأن السياحة الإقليمية أن تتلقى أيضا دفعة كبيرة مع عودة المسافرين الصينيين؛ إذ يشكل هذا الأمر خلفية إيجابية ملموسة للنمو عبر بلدان “آسيان 6”.
