بدأت، اليوم الأحد، فعاليات الاجتماعات السنوية للجان الفنية والتوجيهية لمشروع تطوير أنظمة إنتاج مستدامة لنخيل التمر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنظمها وزارة البلدية، ممثلة بإدارة البحوث الزراعية، بالتعاون مع المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة وشبه الجافة (إيكاردا)، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة عدد من المنسقين الوطنيين والفنيين والباحثين من دول الخليج، والخبراء والمختصين بالمركز.
وأكد السيد حمد ساكت الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، ضرورة استمرارية التواصل، وتبادل الخبرات لتحقيق أهم متطلبات الأمن الغذائي لشعوب المنطقة، ومواجهة كافة الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي، وأبرزها شح المياه.
وقال، في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماعات، إنه سيتم التركز على جوانب مهمة؛ من أبرزها شح المياه، والطرق المثلى للوصول لإنتاج مرضٍ في ظروف مائية محدودة، والعمل على الحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء والقضاء عليها، وكذا تقليل المفقود من التمور، مثمنًا نتائج الاجتماعات السنوية للمشروع على مدى السنوات الماضية، ومشيرًا إلى أن الاجتماعات ستتطرق لأبرز ما حققه المشروع العام الماضي، ومناقشة خطته للعام 2023، بما في ذلك آلية تطوير نظم مستدامة لإنتاج نخيل التمر في دول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية، واستعراض مشاركات عدد من الدول الأعضاء بالمشروع، فضلا عن عروض ومداخلات الباحثين والخبراء من "إيكاردا" حول نتائج العمل لسنة 2022، وتوجيه وتقويم برنامج العمل للسنة الحالية، مع تنظيم عدد من مجموعات العمل بين المشاركين لاستخراج وجمع وتنسيق خطط المشروع للعام 2023 حول البحث ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وغيرها من الموضوعات، والعروض وأوراق العمل ذات الصلة.
من ناحيته، توجه السيد عثمان الجامع، ممثل عن الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، بالشكر لدولة قطر لاستضافتها هذه الاجتماعات، وحسن تنظيمها، كما نوه بجهود المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة وشبه الجافة بهذا الخصوص.
دور فعال لقطر
وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أشاد الدكتور عبدالعزيز نيال، المنسق الإقليمي لبرنامج "إيكاردا" في شبه الجزيرة العربية، بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للزراعة والبيئة، مؤكدًا أن قطر من الدول المؤسسة لمشروع دعم نُظم إنتاج نخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وظلت تدعمه بقوة منذ انطلاقته قبل 15 عامًا، وتشارك بفاعلية في كل البحوث والدراسات المتعلقة به.
وثمن الدكتور نيال التعاون القائم بين دول مجلس التعاون والمركز بخصوص هذا المشروع، لا سيما في مجال إدارة نظم إنتاج نخيل التمر في شبه الجزيرة العربية، لافتا إلى أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تستمر كل منها خمس سنوات مع التركيز على نخيل التمر، من حيث إجراء البحوث ونقل التقانة وبناء القدرات.
وأوضح أن من أهداف هذه الاجتماعات دراسة إمكانية التوسع في المشروع ليغطي مجالات أخرى، مثل: التدفئة الزجاجية، والمراعي الطبيعية، والأعلاف المروية، مؤكدا أن المشروع مهم للغاية، ويمثل قفزة نحو المستقبل في مجال اختصاصه.
وذكر أن المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة وشبه الجافة هو واحد من 16 مركزا موزعة على أنحاء مختلفة في العالم، يختص كل منها بمحصول وموضوع معين، وبالتالي فإن (إيكاردا) متخصص في الأبحاث الزراعية في المناطق الجافة التي تعاني من قلة المياه، كما هو الحال في منطقة الخليج العربي.
ومن جانبه، قال السيد حمد ساكت الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، إن مشروع دعم نُظم إنتاج نخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتناول ثلاثة محاور أساسية، هي البحوث التطبيقية، ونقل التقنيات، وبناء القدرات.
وأضاف، في تصريح للصحفيين، أن دور دولة قطر في هذا المشروع يغطي أيضا عدة محاور؛ أحدها يتعلق بموضوع بيوت تجفيف الرطب وكيفية تطويرها، وهذا المحور حقق نجاحا كبيرا، حيث تم الآن الوصول للجيل الثاني من هذه البيوت بالدولة، مشيرا إلى أن المشاركين في الاجتماعات سيقفون ميدانيا على التجربة القطرية في هذا المجال.
وتابع: وهناك محور يتعلق بموضوع الري، حيث تم استخدام ثلاث طرق تشمل الري تحت سطح التربة، والذي حافظ على عملية استهلاك المياه وعدم تبخر الزائد منها عن حاجة النبات، ما أدى بدوره للمحافظة على المياه الجوفية، بالإضافة إلى الري عبر الضغط المنخفض، والري بالتنقيط بوسائل تكنولوجية يتم التحكم فيها إلكترونيا، وجميعها حققت نجاحات متفاوتة.
من ناحيته، نوه السيد حمدان سالم الوهيبي، مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية في سلطنة عمان، بهذا المشروع وأهميته لدول مجلس التعاون، لا سيما أن التمور تعتبر إرثا تاريخيا واقتصاديا لدول المجلس.
نقل التقنية للمستفيدين
وقال الوهيبي في تصريح للصحفيين: إن هذا المشروع مفيد لجميع دول مجلس التعاون، لا سيما من حيث إجراء البحوث التطبيقية ونقل التقنية، معربًا عن أمله أن تساهم المرحلة المقبلة منه أكثر في عملية نقل التقنية للمستفيدين منها، وخصوصا المزارعين وشركات القطاع الخاص، وكذا تحسين إنتاج النخيل ورفع كفاءة استخدام المياه، مشيرا إلى أن هناك مشاريع ذات صلة بحثية وتنموية وأخرى تعنى بنقل التقنية، مثل مشروع تكثيف التمور باستخدام التقنيات الحديثة في إنبات وتلقيح النخيل.
وأوضح أن لدى سلطنة عمان 9 ملايين شجرة نخيل، وبالتالي فإن إنتاجها كبير من التمور، معظمه يستهلك أو يتم تصنيعه محليًا، وبعضه يصدر للخارج، مبينا أن شركة تنمية نخيل عمان تضطلع بدور كبير في تسويق وتصنيع التمور، وأنه سيتم خلال الربع الأول من العام الحالي افتتاح المجمع الصناعي للتمور، ما يشكل نقلة نوعية لقطاع التمور بالسلطنة.
أما الدكتور عبدالله بن عبدالله، الخبير الدولي بـ "إيكاردا" لمشروع النخيل بدول مجلس التعاون، فقال إن المشروع يتم تنفيذه مع دول مجلس التعاون لأجل تطوير نظم مستدامة لإنتاج النخيل والتمور فيها، من خلال التعامل مع مراكز البحوث المتخصصة لديها، ومن بينها التطبيقية؛ بغرض تطوير إنتاج أصناف نخيل التمر، وكفاءة الري، ما يؤدي إلى الاقتصاد في استهلاك المياه.
وأوضح أنه يتم أيضًا في سياق المشروع المذكور، العمل من خلال البحوث على تطوير تطبيق رقمي يتضمن قاعدة بيانات شاملة خاصة بالآفات وأعداد النخيل في هذه الدول، بما يتيح للجهات المعنية سهولة اتخاذ القرار، موضحا أنه في إطار هذا المشروع يمكن لأي مزارع أو مستثمر في أي من دول المجلس أن يقوم بإدخال معطيات تتيح له التعرف على جدوى زراعة النخيل.
وقال: إن أبحاث المشروع تتضمن أيضًا كيفية التعامل مع عملية ما بعد حصاد التمور وتجفيفها، بما يكفل وصولها إلى المستهلك بشكل جيد وجودة، وأيضا كيفية استخدام الري تحت سطح التربة، بما يقلل كميات المياه المستخدمة لنحو 50 بالمئة، بجانب العمل على إنشاء بيوت تجفيف تعمل بالطاقة الشمسية، وتتيح الاستفادة من كامل المحصول، والتقليل من الفاقد، الذي يتراوح بين 20 و40 بالمئة من التمور أثناء عمليات الحصاد وما بعدها.
واعتبر المشروع بمثابة إضافة كبيرة لقطاع التمور في دول مجلس التعاون؛ كونه يتيح إدخال تقنيات تكنولوجية جديدة في زراعة النخيل، وتحسين تسويق التمور، والتغلب على الكثير من المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي.
يذكر أن من بين أجندة الاجتماعات كذلك مناقشة ومراجعة الأنشطة البحثية الخاصة بالمشروع للعام 2023، وتبادل الخبرات والمعلومات والأفكار حول المحاور المستقبلية للتعاون بين دول مجلس التعاون و"إيكاردا" في مجال التنمية الزراعية.
