قال تقرير للبنك الدولي إن جودة الأراضي في تونس أقل من المتوسط العالمي، ما يجعلها بحاجة ماسة إلى الاهتمام بها وتعزيز حوكمتها.
التقرير الصادر حول "حوكمة الأراضي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" كشف أن جودة إدراة الأراضي في تونس تقارب 13 نقطة مما يجعلها أقل من المتوسط العالمي، فيما حلت تونس في المرتبة 94 ضمن مؤشر تسجيل العقارات.
وجاءت البيانات الخاصة بتونس في إطار تقرير شامل تحت عنوان "أهمية الأراضي: هل يفلح تحسين الحوكمة وإدارة الندرة في تجنيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أزمة وشيكة؟"، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات).
وذهب التقرير إلى أن "ضعف الحوكمة في منطقة الشرق الأوسطوشمال أفريقيا يزيد من تفاقم أزمة الأراضي مما يتطلب إجراء إصلاحات واسعة النطاق لتحسين استخدام الأراضي وإمكانية الحصول عليها مع تزايد الضغوط الناجمة عن تغير المناخ ونمو السكان".
وبحسب التقرير بلغت درجة مؤشر تسجيل العقارات في تونس 63 نقطة فيما يتطلب تسجيل العقارات تطبيق 5 إجراءات في عملية تستغرق نحو 35 يوما.
في المقابل، فإن قطر على سبيل المثال، تتصدر المؤشر بنحو 96 نقطة وتفرض إجراء واحدا لتسجيل العقارات ويستغرق التسجيل يوما واحدا.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي استخدمها التقرير رقعة الأراضي الزراعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد انخفضت بنسبة 2.5% على مدى 15 عاما، وتحديدا في الفترة بين 2003 إلى 2018.
ولفت التقرير إلى أن هذه الأرقام تشكل أكبر انخفاض في العالم في منطقة لديها بالفعل أدنى مستوى من الأراضي الزراعية للفرد الواحد وهامش ضئيل للتوسع الزراعي.
ومقابل هذا الانخفاض، زاد عدد سكان المنطقة بنسبة 35% وسط توقعات بأن يصل لـ 650 مليون نسمة عام 2050.
وقال التقرير إن القوانين الاجتماعية في الشرق الأوسط تعوق حصول النساء على الأراضي الزراعية مقارنة بالمناطق الأخرى وتتعرض النساء في دول المنطقة لضغوط اجتماعية قوية للتخلي عن حقوقهن في ميراثهن من ملكية الأراضي.
