أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن التحريض على هدم قرية "الخان الأحمر"، شرق القدس المحتلة، واقتحامها، يمثل استخفافا بالمطالبات الدولية والأمريكية بوقف الإجراءات أحادية الجانب.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "هذا المخطط القديم الجديد استعماري عنصري بامتياز يهدف لتنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة في المنطقة الممتدة من القدس حتى البحر الميت، فيما بات يعرف بـ (E1)، بهدف عزل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها بالمزيد من التجمعات الاستيطانية الضخمة".. مؤكدة أن هذا المخطط "يؤكد أن حكومة نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف هي حكومة استيطان ومستوطنين، ويقوم برنامجها على محاولة تصفية أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين".
ودانت الوزارة حملة التحريض التي يقوم بها وزراء وأعضاء في الكنيست و"غلاة المتطرفين" من المستوطنين لهدم قرية "الخان الأحمر"، بما في ذلك الدعوات لاقتحامها والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين معهم.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بموقف دولي وأمريكي وأوروبي حازم وضاغط على رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي لوقف تنفيذ إخلاء وهدم قرية "الخان الأحمر"، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تنفيذ هذا المشروع الاستعماري التوسعي العنصري.
وكان إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي قد طالب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بإخلاء وهدم قرية "الخان الأحمر".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بن غفير استعرض أمام جلسة الحكومة الأسبوعية أمس الأحد ما وصفه بالبناء غير المرخص للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" في 5 مواقع، وطالب بإخلائها ردا على إخلاء بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون يوم الجمعة الماضي.
يشار إلى أنه في مارس 2010 صدر أول قرار عما تسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" بهدم كافة المنشآت في "الخان الأحمر"، ولجأ السكان إلى محاكم الاحتلال للالتماس ضد القرار على مدار السنوات الماضية، وكان يتم خلالها الحصول على قرارات تأجيل للهدم إلى أن صدّقت المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو 2018 على أمر الإدارة المدنية والسلطة العسكرية الإسرائيلية بتهجير سكان القرية وهدم التجمعات البدوية مقابل توفير بديل ملائم لهم.
