توقعت وكالة "رويترز" للأنباء، نمو اقتصادات دول الخليج بنسب متفاوتة، خلال العام الجاري 2023 و2024.
وبحسب استطلاع أجرته الوكالة الإخبارية اليوم الثلاثاء، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو في المتوسط 3.3% في 2023 و2.8% في 2024.
وتمكنت دول الخليج خلال عام 2022، من النأي بنفسها عن الاضطرابات العالمية التي سببتها التوترات الجيوسياسية والحرب الأوكرانية - الروسية، وأزمة الطاقة، وتفاقم معدلات التضخم وتقلبات الأسواق، بفضل الأداء القوي عموماً الذي تميّزت به اقتصادات الدول المصدرة للنفط.
وكانت توقعات بنك أبوظبي الأول، أشارت أمس الاثنين، إلى مواصلة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تفوقها على أداء الاقتصاد العالمي من حيث النمو خلال عام 2023.
وتوقع تقرير للبنك أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الخليج نحو 4.2% في العام الحالي، بعد أن بلغ ما يقارب 6.5% بنهاية عام 2022.
وتتناقض التوقعات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير مع تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، الذي أشار أواخر ديسمبر الماضي إلى أن عام 2023 سيكون الأضعف على مستوى نمو الاقتصاد العالمي منذ عام 2009 بمعدل 2.7%.
لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن اقتصادات دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، سجلت أعلى معدل نمو سنوي منذ عقد بنهاية ديسمبر الماضي بفضل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنتاج.
