نمت أرباح البنك التجاري "شركة مساهمة عامة قطرية" بنسبة 22 بالمئة، لتصل قيمتها العام الماضي إلى 2 مليار و811 مليونا و108 آلاف ريال، مقارنة بربح صافي بلغ 2 مليار و304 ملايين و253 ألفا، في العام 2021، مدعومة بتحسن الدخل التشغيلي، وزيادة مساهمات الشركات الزميلة.
وذكر البنك في إفصاحه المالي، المنشور على موقع بورصة قطر، اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.62 ريال في 2022، مقابل 0.50 ريال للعام السابق.
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بواقع 0.25 ريال لكل سهم، أي ما نسبته 25 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وذلك بعد موافقة مصرف قطر المركزي، ومصادقة الجمعية العامة للبنك.
وتعليقًا على النتائج المالية، قال الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك: "عكس الأداء المالي والتشغيلي لعام 2022 استراتيجيتنا الواضحة، ونمو الاقتصاد القطري".
وأضاف: نعتز بالدور الذي أداه البنك في سبيل تطوير القطاع المصرفي القطري، سيما المجال الرقمي، وفي خدمة مجتمعه، ونتطلع إلى تحقيق عام إيجابي آخر في 2023، يتماشى مع التوقعات التصاعدية للدولة.
ووصف السيد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة، أداء العام الماضي بالقوي، كما هو ثابت من نمو القطاعات الرئيسية، ومن النتائج الجيدة، حيث حقق البنك أرباحا قياسية للعام الثاني.
وعزا ذلك إلى الخطة الاستراتيجية الخمسية، وإلى التنفيذ الصارم، وإلى أساسيات الاقتصاد الكلي الإيجابية لدولة قطر، وهو ما نتوقع استمراره خلال العام الجاري.
بذلك ينضم البنك التجاري إلى ثلاثة بنوك قطرية أخرى، أظهرت نتائجها المالية مؤخرا ارتفاعا بعملياتها التشغيلية، خلال العام 2022، مستفيدة من مبادرات خفض المصاريف، ونمو القروض والسلف، وانتعاش الموجودات.
