تسلمت دولة قطر، ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئاسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك في الجلسة الافتتاحية للدورة اليوم.
وأعربت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، في الكلمة التي ألقتها بهذه المناسبة، عن شكرها وتقديرها العالي للثقة التي أولاها إياها أصحاب السعادة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ودعمهم لسعادتها لتولي رئاسة الدورة الثانية والأربعين للمجلس.
وزير التنمية الاجتماعية والأسرة: كلي ثقة بأن أيادينا المتضافرة ستستديم وتثري عملنا المشترك لتلبية تطلعات حكوماتنا وشعوبنا في توفير عناصر وشروط الحياة الكريمة
وقالت سعادتها في هذا السياق: "كلي ثقة بأن أيادينا المتضافرة ستستديم وتثري عملنا المشترك، لتلبية تطلعات حكوماتنا وشعوبنا في توفير عناصر وشروط الحياة الكريمة، التي أرى أن جوهرها يكمن في عملنا التكاملي والتضافري يدا بيد؛ لتعزيز مفهوم وممارسة وواقع الأسرة العربية الراسخة، بوصفها نواة المجتمعات القوية القادرة على تحقيق كل باقي الأهداف التنموية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إدماج كل الفئات الأقل قدرة في الحياة العامة، وتوفير شروط الحياة الكريمة لمجتمعاتنا، وتلبية استحقاقات النمو المستدام للإنسان العربي".
وقد استهلت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رئيس الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كلمتها بالترحيب بجميع المشاركين في هذه الدورة بين أهلهم وفي بلدهم الثاني قطر، وعبرت باسمهم جميعا عن خالص الشكر والتقدير لسعادة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس الدورة 41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على رئاسته الثرية بالإنجازات والمبادرات التي استدامت عطاء للمجلس، في طريق البذل والعطاء وتلبية المتوقع من جهودهم لخدمة المجتمعات العربية، وترجمة إرادة حكوماتها في توفير الفرص والقدرات، نحو ثبات الخُطا السائرة بالشأن الاجتماعي للتطلعات المأمولة نحو الانتقال به من الرعوية إلى التنموية.. ومن الضمان إلى الأمان.. ومن الاحتياج إلى الإنتاج؛ سعيا لتمكين الفرد اقتصاديا واجتماعيا ليكون فاعلا ضمن دائرة الاقتصاد الوطني، منتقلا من الحاجة والعوز إلى الاكتفاء، ومستندا إلى منظومة قيم رشيدة وراسخة.
وستناقش الدورة (42)، التي من المقرر أن تختتم أعمالها في وقت لاحق اليوم، عددا من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وفي مقدمة ذلك مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل زيادة إدماجهم في كل ميادين الحياة العامة، ومسائل ذات صلة بجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، وغير ذلك من الأمور والملفات ذات الصلة.
