واكب التضخم في أستراليا تلك النسب التي شهدتها مختلف دول العالم وخاصة الاقتصادات الكبرى، حيث قفز التضخم الأسترالي في الربع الأخير من 2022 لأعلى مستوى منذ 33 عاما، مدفوعا بارتفاع تكلفة السفر والكهرباء.
وأشارت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في أستراليا بخصوص التضخم خلال ديسمبر الماضي، والتي أظهرت ارتفاعا قويا بقيمة مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
ووفقا للتقارير، فقد بلغت نسبة التضخم على أساس سنوي 8.4 بالمائة، وهي أعلى بكثير من توقعات الأسواق التي لفتت إلى ارتفاع التضخم داخل أستراليا بنسبة 7.6 بالمائة، بعدما كان قد سجل ارتفاعا أيضا خلال شهر نوفمبر، وسجل 7.3 بالمائة.
عبد الله الخاطر: العوامل المناخية والحرب الروسية الأوكرانية كان لها دور في ارتفاع أسعار الكهرباء
وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن ارتفاع كلفة الطاقة في أستراليا كان لها عميق الأثر على ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلكين، بالرغم من أن أستراليا من كبار المنتجين للغاز، مضيفا "كما هو معروف فإن إنتاج النفط والغاز في أستراليا بيد شركات القطاع الخاص والتي تسوق منتجاتها في السوق الأسترالي وفق أسعار السوق العالمية الخاضعة للعرض والطلب، وهو ما يجعل إمكانية التدخل من قبل الدولة عبر آلية الدعم صعبة نوعا ما، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء في أستراليا.
ووصلت عوائد أرباح الغاز الطبيعي المسال 70 مليار دولار في السنة المالية 2022، بزيادة 130 بالمائة على أساس سنوي، مع عدم وجود زيادة تقريبا في تكلفة الإنتاج.. ويبلغ إنتاج أستراليا من الغاز الطبيعي 142.5 مليار متر مكعب، في حين يبلغ استهلاك الغاز في البلاد 40.9 مليار متر مكعب.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن العوامل المناخية والأعاصير التي تشهدها أستراليا بين الحين والآخر، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية كان لها دور في ارتفاع أسعار الكهرباء.
وتوقع الدكتور الخاطر أن تتراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية خلال العام 2023، نتيجة سياسة التحوط التي اعتمدتها الدول المستهلكة من خلال رفع حجم احتياطاتها من النفط وخاصة من الغاز خلال فصل الشتاء، وبالتالي تراجع في نسب التضخم وبوتيرة مختلفة بين اقتصاد وآخر.
أستراليا سجلت تباطؤا طفيفا في معدل التضخم الأساسي بقيمة 1.7 بالمائة
وتأكيدا لهذا التوجه سجلت أستراليا تباطؤا طفيفا في معدل التضخم الأساسي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية 1.7 بالمائة، وهو أقل من التوقعات السابقة التي سجلت 1.8 بالمائة، وتمت مراجعتها على نحو مرتفع إلى 1.9 بالمائة، ولكنه أيضا أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لانخفاضه إلى 1.5 بالمائة.
وتأتي البيانات موضحة عودة ارتفاع التضخم في أستراليا، في الوقت الذي سجلت فيه أغلب الاقتصادات الكبرى الأخرى تباطؤا في معدل التضخم، حيث شهدت الولايات المتحدة وكذلك منطقة اليورو تراجعا في معدل نمو أسعار المستهلك خلال نفس الفترة.
ويذكر أن بنك الاحتياطي الأسترالي كان قد اكتفى برفع الفائدة بآخر اجتماعاته بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي. وتعتبر بيانات التضخم في أستراليا مقياسا أساسيا على أسعار المستهلكين وصحة الاقتصاد وتؤثر بقوة على تحركات الأسواق والعملة، حيث سيدفع ارتفاع الأسعار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع الفائدة لاحتواء التضخم، مما سينعكس بقوة على تحركات الدولار الأسترالي.
وأشار الخبير الاقتصادي في هذا السياق إلى أن جملة من القطاعات ستتأثر بارتفاع أسعار الفائدة ونسب التضخم على رأسها القطاع العقاري، حيث تسببت في حدوث أكبر انخفاض في سوق الإسكان منذ أكثر من أربعة عقود وفق الأرقام الصادرة عن الجهات المعنية. وكانت سيدني أكثر المدن الأسترالية تضررا بتراجع أسعار المنازل لتنخفض بنسبة 13 بالمائة من أعلى نقطة لها. كما انخفضت أسعار بريس بان بنسبة 10 بالمائة، بينما انخفضت أسعار المساكن في ملبورن بنسبة 8.6 بالمائة.
