حث السيد علي سلطان الكواري، الرئيس التنفيذي لمكتب الترقيم القطري، ومدير إدارة تنمية الصادرات ببنك قطر للتنمية، الشركات الوطنية على شراء الرمز القطري، واستخدامه في منتجاتها، من أجل إحداث نقلة نوعية بالقطاعات الاقتصادية المحلية.
وأوضح الكواري عقب افتتاحه ورشة حول "المعايير العالمية للترقيم"، نظمتها غرفة قطر، اليوم، بأن تبني هذه المعايير من قبل المؤسسات والشركات القطرية، يسهم في توحيد لغة التجارة العالمية، ويسهّل عمليات التصدير، ويساعد على بناء قاعدة بيانات عالمية موثوقة للمنتجات والخدمات المحلية.
وأكد أن: "من شأن هذه الخطوة أن تحدث أثرًا في الناتج المحلي لدولة قطر، من خلال زيادة تسويق المنتجات والخدمات الوطنية محليًا وعالميًا"، لافتا إلى أن مكتب الترقيم القطري منظمة غير ربحية، تأسس في يونيو 2021، للحفاظ على المعايير العالمية الموحدة، ومن بينها الرمز الشريطي "الباركود"، وهو أيضًا عضو في المنظمة العالمية للترميز "GS1"، مضيفًا بأن المكتب يهدف لترسيخ التعاون من أجل بناء بنية تحتية متطورة، قادرة على خدمة الصناعات الوطنية، والاستجابة لاحتياجاتها المستقبلية.
وثمن الرئيس التنفيذي لمكتب الترقيم القطري، في ختام تصريحاته، تنظيم الغرفة للورشة، وتعاونها الدائم مع بنك قطر للتنمية ومكتب الترقيم، من أجل التعريف بخدمات المكتب، ونشرها في مجتمع الأعمال القطري.
ومن جانبه قدم إبراهيم عساف، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بالمكتب، المدقق المعتمد لأنظمة التتبع العالمية، نبذة تعريفية بالمنظمة العالمية، التي تتخذ من بلجيكا مقرًا لها، وتضم بعضويتها 116 دولة، وتهدف إلى توحيد لغة التجارة العالمية، وذكر بأن هناك 250 مليون منتج، يحمل رمزا شريطيا للمنظمة /باركود GS1/، وأكثر من 2 مليون شركة تستخدم معاييرها.
ولفت إلى أن مكتب الترقيم القطري، تأسس تحت إشراف بنك التنمية، بهدف منح العضوية للمصنعين المحليين وتجار التجزئة والمنتجين والأسواق التجارية، لاستخدام معايير الترقيم العالمية، والتعريف بآليات استخدامها في مراحل سلسلة التوريد، وتقديم استشارات لتحسين عملياتها، وعقد دورات متخصصة حولها.
وعرف عساف بآليات الحصول على عضويته، إلى جانب قواعد منح الأرقام العالمية، وأهم التحديات التي تواجه الشركاء التجاريين والحلول المقترحة لتجاوز تلك التحديات.
يشار إلى أن الورشة، أقيمت تحت عنوان "التعريف بالمعايير العالمية للترقيم، ونظام المعايير العالمية، والتطبيقات المختلفة لاستخدامات "الباركود"، ودورها في تطوير قطاع الأعمال للشركات القطرية"، بالتعاون مع بنك التنمية، ومكتب الترقيم القطري.
وركزت على التعريف بهذه المعايير، وآليات استخدامها في تطبيقات "الباركود" المختلفة، والتي تغطي قطاعات تجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية.
