أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر ووفق توجيهات القيادة الرشيدة، تولي أهمية بالغة للتنمية الشاملة والمتكاملة في الدولة، آخذة في عين الاعتبار أن النمو والتطور مرهونان بتنمية وأمن الدول الأخرى.
جاء ذلك في كلمة سعادتها في الجلسة الرئيسية للدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في العاصمة الجزائر تحت عنوان "العالم الإسلامي، ورهانات العصرنة والتنمية".
وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى إسهامات دولة قطر في الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وقالت: "بلغ إجمالي قيمة المنح والمساعدات الإنمائية التي قدمتها دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية أكثر من نصف مليار دولار خلال العام 2021، وقد سعت لمعاونة ومساعدة الدول الأقل نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية منذ عقود، ولا تزال تبذل قصارى جهدها كشريك استراتيجي في تنمية الدول الأقل نموًا".
وفيما يتعلق بتحديات التنمية والعصرنة، واستجابة العالم الإسلامي لها، لفتت إلى ما تشهده دول العالم الإسلامي من عدم استقرار سياسي واجتماعي، وتعثر لاقتصاداتها في أعقاب تداعيات جائحة "كوفيد-19"، والأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في اختلال واضطراب سلاسل الإمداد.
وتابعت: "بينما تحتل الدول الإسلامية السبع والخمسين أكثر من خمس مساحة اليابسة، وتتوسط قارات العالم، وتتميز بالتنوع الجغرافي والبشري، وبوفرة الثروات، نجد أن غالبية دولنا تعاني من التدهور الاقتصادي وعدم القدرة على استغلال الموارد الطبيعية والبشرية، واتساع الفجوة الغذائية، وعدم القدرة على تحقيق الأمن الغذائي".
وأضافت: "ويصاحب هذه العوامل غياب الإدارة والعزيمة الصادقة لتحقيق غايات التعاون والتكامل والاتحاد".
د. حمدة بنت حسن السليطي: مواكبة العصرنة والتحديث في كافة مجالات الحياة تتطلب تحقيق التنمية الذاتية والاقتصادية للفرد
وشددت سعادة الدكتورة حمدة السليطي على أن مواكبة العصرنة والتحديث في كافة مجالات الحياة تتطلب تحقيق التنمية الذاتية والاقتصادية للفرد، "فلا يعقل أن نتقدم ونحن مكبلون بالفقر والعوز والجهل، وبين أيدينا دين نستلهم منه ضرورة التعاون والوحدة كأمة مسلمة، وتحت أيدينا موارد طبيعية وبشرية هائلة ومتاحة".
ودعت سعادتها، البرلمانات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي للقيام بمقتضي التكليف الشرعي، وتقديم المشروعات والخطط والاستراتيجيات لتحقيق التنمية والعصرنة ككتلة اقتصادية، والعمل على حث الحكومات على تبني مقترحات برلماناتها، والعمل سويا على تنفيذها.
وتطرقت إلى الوضع في فلسطين، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل وضع متفجر إثر التصعيد الخطير الذي يقوده الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية بقيادة حكومته المتطرفة، وقراره باتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة والشعب الفلسطيني، وما سبق ذلك من اقتحام وزراء ومستوطنين لباحات المسجد الأقصى ولمدن الضفة الغربية، وقتل العديد من الفلسطينيين.
قطر تستنكر وتندد بالجرائم الشنيعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطنيين
وتابعت: "إننا في دولة قطر نعبر عن بالغ أسانا وحزننا على الأرواح الفلسطينية التي تزهق كل يوم، وندين ونستنكر ونندد بالجرائم الشنيعة التي ترتكبها قوات الاحتلال، ونطالب المجتمع الدولي بأن يوفر الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني، وأن يضمن عدم المساس بالوضع التاريخي والديني للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وبضمان عدم إفلات الكيان المحتل من العقاب".
وجددت سعادتها الموقف الثابت لدولة قطر وشعبها من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي سياق آخر، استنكرت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى ما يتعرض له الإسلام ومقدساته من تجاوزات مرفوضة، وقالت: "ليس آخر تلك التجاوزات قيام متطرفين في عدد من الدول التي تدعي التعددية واحترام حقوق الإنسان بتدنيس المصحف الشريف، وبعلم وحماية من السلطات فيها".
وعبرت سعادتها عن إدانتها ورفضها لتلك السلوكيات الإجرامية، مؤكدة أنها تغذي التطرف والإرهاب، وتعزز خطاب الكراهية والتعصب.. مطالبة المؤتمر بتضمين بند في بيانه الختامي يطالب المجتمع الدولي بسن تشريع يدين ازدراء الأديان، ويجرم الإساءة للرموز الدينية، ويمنع بث خطاب الكراهية والتعصب الديني.
ويسعى مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى توحيد جهود العالم الإسلامي لتعزيز مكانته دوليا، في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية التي يغلب عليها عدم الاستقرار.
