خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية، خلال العام الجاري، بنحو 1.1 نقطة مئوية، نتيجة التزام المملكة باتفاقية خفض إنتاج النفط في تحالف "أوبك+".
وأوضح الصندوق في تقريره "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر اليوم الثلاثاء، أن توقعاته تشير إلى انخفاض نمو الاقتصاد السعودي في 2023 إلى 2.6%، مقارنة بتقديرات أكتوبر عند 3.7%.
لكن في المقابل توقع التقرير أن يظل نمو الاقتصاد غير النفطي قوياً بالمملكة. كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام المقبل بـ0.5 نقطة مئوية إلى 3.4%.
وجاءت تقديرات صندوق النقد للعام الجاري أقل من توقعات الحكومة السعودية لعام 2023، بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.1%.
كما توقع التقرير تراجع أسعار النفط بنحو 16%، وأن تنخفض أسعار السلع الأولية غير الوقود بنسبة 6.3% في المتوسط، ما سيترك أثراً على النمو الاقتصادي السعودي.
وكان تحالف "أوبك+" أقر، في سبتمبر الماضي، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، بدءاً من نوفمبر المنقضي، وتراجع هذه السياسة دورياً، كما أدى القرار لتراجع أسعار النفط لمستوى 80 دولاراً للبرميل من 100 دولار.
وتتجه المملكة على نحو متزايد إلى تنويع اقتصادها لزيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد لتحقيق رؤية 2030.
