صوت العاملون في إدارة الإطفاء البريطانية بأغلبية ساحقة لصالح الدخول في إضراب عن العمل، وذلك للمطالبة بزيادة الأجور في ظل أزمة غلاء المعيشة؛ لينضموا بذلك إلى سلسلة من القطاعات الحيوية في البلاد أعلنت إضراب موظفيها عن العمل طلبا لزيادة الأجور.
وقالت نقابة فرق الإطفاء إن أعضاءها صوتوا لصالح القيام بإضراب بنسبة 88%، وذلك بعد رفضهم عرضا من الحكومة بزيادة الأجور بنسبة 5%، فيما تؤكد النقابة أن القيمة الحقيقية لرواتبهم انخفضت بنسبة 12% على مدار العقد الماضي، وأضافت النقابة أنه تم تقليص عدد العاملين في إدارة الإطفاء بنحو 20% منذ عام 2010.
ومن جانبه قال مات راك، سكرتير عام النقابة، في تصريح صحفي، إن "على الحكومة أن تستفيق لتدرك حجم الغضب الذي يعم بين موظفيها في إدارة الإطفاء بسبب انخفاض الدخل الحقيقي لهم"، وأضاف: "لقد قال رجال الإطفاء في جميع أنحاء بريطانيا كلمتهم، ونقابة فرق الإطفاء لديها تفويض حاسم لتنظيم الإضراب." وكانت النقابة قد أمهلت الحكومة عشرة أيام لتقديم عرض أفضل قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مواعيد الإضراب، والذي من المتوقع أن يجري في الثالث والعشرين من فبراير المقبل، ويعد إضراب أطقم الإطفاء، في حال تنفيذه، الأول للعاملين في هذه الهيئة منذ عام 2003.
وتعيش بريطانيا على وقع سلسلة غير مسبوقة من الإضرابات العمالية في عدة قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والإسعاف والموانئ، وذلك منذ منتصف العام الماضي، على خلفية المطالبة بزيادة الأجور بنسبة كبيرة لمواكبة التضخم في الأسعار الذي تخطى حاجز 10% مؤخرا.
وترفض حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك الرضوخ للمضربين عن العمل بداعي أن زيادة الرواتب بنسبة كبيرة ستؤدي إلى تفاقم أزمة التضخم في البلاد ولن تحلها.
