أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المحتجين ضد مشروع تعديل نظام التقاعد تجاوز المليون، وذلك بالتزامن مع موجة إضرابات شملت قطاعات التعليم والمواصلات والطاقة والمستشفيات، في وقت تصر فيه الحكومة على إقرار مشروعها.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان إن مليونا و272 ألف شخص شاركوا في احتجاجات أمس الثلاثاء في أنحاء البلاد، منهم 87 ألفا في باريس وحدها.
وقدّر الاتحاد العمالي العام عدد المشاركين في المظاهرات بنحو 2.8 مليون شخص، منهم نصف مليون في باريس.
كما دعا الاتحاد العمالي العام وسائر النقابات العمالية إلى يومين احتجاجيين جديدين في 7 و11 فبراير الجاري، وذلك للاعتراض على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون الرامية إلى رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
ففي باريس، بدأت المسيرة بعد الظهر بقيادة رؤساء النقابات الرئيسية، الذين ساروا خلف لافتة كُتب عليها "إصلاح نظام التقاعد: العمل لفترة أطول، كلّا".
وأعربت بلدية باريس عن تضامنها مع المتظاهرين، إذ رُفعت على واجهة مبنى البلدية لافتات كتب على إحداها "البلدية متضامنة مع الحركة الاجتماعية".
وانتشر 11 ألف شرطي بأنحاء البلاد، كما شهدت بعض شوارع باريس صدامات بين متظاهرين وقوات الشرطة التي استخدمت الغاز المدمع لتفريقهم، في حين تواصلت المسيرات حتى وقت متأخر من الليل.
وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة، فإن الحكومة ما زالت مصممة على إقرار مشروع التقاعد الجديد، إذ اعتبر ماكرون مساء أول أمس الاثنين أن الإصلاح "ضروري"، بعدما أكدت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن أن رفع سن التقاعد "غير قابل للتفاوض".
