قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم الأحد المقبل؛ وذلك بسبب استمرار الضغوط التضخمية في العالم، التي أسهمت بدورها في ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 4.2 بالمئة في عام 2022.
وأوضح البنك، في بيان اليوم، أنه حافظ على مستويات مريحة من الاحتياطي الأجنبي، حيث تبلغ حاليا 17.2 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات البلاد من السلع والخدمات مدة سبعة أشهر ونصف.
وذكر البيان أن مؤشرات القطاع الخارجي للاقتصاد الأردني شهدت تحسنا ملموسا في أدائها؛ إذ فاق الدخل السياحي مستواه المحقق قبل جائحة كورونا، ليتجاوز حاجز 4.1 مليار دينار في العام الماضي، وهو يزيد عن ضعف ما تحقق خلال عام 2021، كما ارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة بلغت 37 بالمئة خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير ونوفمبر من عام 2022، في الوقت نفسه ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة بنسبة 93.6 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن أمس الأربعاء رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، بزيادة بلغت 0.25 بالمئة.
