الشورى يقر مشروع قانون بتعديل "قانون تنظيم التطوير العقاري"

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، في صيغته المعدلة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وشملت أبرز التعديلات في مشروع القانون المذكور، عدداً من التعاريف للمصطلحات والعبارات الواردة في المشروع، كما نص المشروع على إنشاء سجل خاص بقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، وسجل آخر لقيد المرخص لهم بمزاولة المهنة.

وجاءت التعديلات كذلك لتحديد الالتزامات الواجبة على المطور العقاري، فيما نظم المشروع العلاقة بين المطور والبنك بحيث نص على فتح حساب بالاتفاق بينهما يحدد بمقتضاه حقوق والتزامات كل منهما، وما يجب أن يتضمنه الاتفاق.

التعديلات تضمنت إلزام المطور بتقديم بيان حسابي بالمبالغ التي قام بصرفها على المشروع، ومنح موظفي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري صفة الضبطية القضائية

وتضمّنت التعديلات، إلزام المطور بتقديم بيان حسابي بالمبالغ التي قام بصرفها على المشروع، ومنح موظفي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري صفة الضبطية القضائية، وإنشاء "لجنة التراخيص" بالهيئة، يُعهد إليها اختصاص إصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير.

كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحال للمجلس من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حوله.

من جانب آخر، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسة مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات.

وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أصحاب السعادة الأعضاء، على الاقتراح المقدم من أحد أعضاء المجلس، والمتعلق بتولي مجلس الشورى المبادرة بطلب إدراج بند طارئ تحت عنوان " تجريم ازدراء الأديان ونشر الكراهية بين الشعوب، والدعوة إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام والأمن الدوليين"، على جدول أعمال الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد في مارس المقبل.