أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أن موازنة عام 2023 ستعتمد سعر الصرف الذي صادق عليه مجلس الوزراء، اليوم، كما أكد أن القرار يتناسب والارتفاع في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وكذلك يؤازر ارتفاع الاحتياطات الأجنبية التي لامست 115 مليار دولار.
وصادق مجلس الوزراء، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.
وقال صالح : إن" قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي إزاء الدولار يتناسب والارتفاع الحاصل حاليا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي للعراق والذي تبلغ نسبته حاليا بنحو (موجب 15 بالمئة)، ما دفع السياسة النقدية إلى ضرورة تعديل سعر الصرف ورفع القيمة الخارجية للدينار العراقي".
وأضاف، أن" القرار يؤازر توافر احتياطات أجنبية رسمية ساندة للعراق لامست 115 مليار دولار وهي توفر تغطية معيارية لتجارة العراق الخارجية الإجمالية لقرابة 20 شهرا استيراديا في حين أن المعدل العالمي هو ثلاثة أشهر".
وتابع" كذلك سيؤدي قرار رفع قيمة الدينار إلى مكافحة الأنشطة والتوقعات التضخمية التي تفاقمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، إذ اتبع البنك المركزي العراقي هذه المرة نمطا متشددا من أنماط السياسة النقدية التي تكافح التضخم من خلال تعظيم القيمة الخارجية للنقد العراقي، بغية فرض الاستقرار في المستوى العام للأسعار وأهميته في استقرار الدخل النقدي للجمهور والحفاظ على مستويات المعيشة".
ولفت المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي إلى، أنه" مع العرض فإن الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 ستعتمد سعر الصرف الجديد البالغ 1300 دينار إزاء الدولار الواحد لأغراض تقييم إيراداتها ومصروفاتها بالعملة الأجنبية".
