أكدت جامعة الدول العربية، اليوم، أن “إعلان الدوحة” الصادر عن الحدث رفيع المستوى للدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول “الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد” الذي عقد في الدوحة الشهر الماضي، سيشكل في حال تنفيذه نقلة نوعية مهمة لدعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، والموضوعات ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمة أمام اجتماع الدورة 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين: إن تنفيذ “إعلان الدوحة” يتطلب شراكة واسعة ليس فقط بين أجهزة العمل العربي المشترك، بل أيضا في إطار التعاون العربي الدولي، والتعاون مع الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يشكل أحد الموضوعات المهمة المرفوعة في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية المقبلة في المملكة العربية السعودية.
السفيرة هيفاء أبو غزالة: الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تكتسب أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها
من جهة أخرى، قالت أبو غزالة: إن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تكتسب أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، حيث تنعقد قبل اجتماعات القمة العربية في المملكة العربية السعودية، وكذلك القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة، منوهة بمهمة هذا المجلس في الإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لهاتين القمتين، مع الأخذ في الاعتبار التطورات والتحديات الجسام، التي ما زالت تواجه العديد من دول المنطقة، وكذلك حيث ما زالت أيضا المنطقة تحظى بأكبر عدد من اللاجئين والنازحين بين أقاليم العالم.
وأشارت إلى أن جدول أعمال المجلس يتضمن الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والتي يأتي في مقدمتها إعداد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والتي تمثل الأجندة الرقمية العربية 2023 - 2033، حيث يشكل هذا الموضوع أهمية وأولوية قصوى في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة.
وأضافت أن محور أعمال الدورة الخاص بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، يشكل موضوعا رئيسا يتطلب العمل على إنهائه بالشكل المطلوب، وبما يمكن من تحقيق أهدافه المرجوة، خاصة في المرحلة الحالية، وكذلك مسألة الاستثمار في الدول العربية، مع التأكيد على دعم دولة فلسطين اقتصاديا واجتماعيا، والاطلاع على تجربتها المهمة في إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار، فضلا عن تحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية.
ومثل دولة قطر في الدورة 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين وفد من وزارة المالية، برئاسة السيد حمد ماضي الهاجري مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات المالية بالوزارة.
