أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن بذل جهود حثيثة لمواصلة دورها كشريك استراتيجي فاعل في الاستجابة للاحتياجات والتحديات، لا سيما في المجتمعات الأكثر هشاشة، مشيرة إلى أنها اضطلعت بالعديد من المبادرات والإسهامات التي أحدثت أثرا إيجابيا بحياة الملايين من الأشخاص حول العالم، لافتة إلى أنها ستواصل جهودها الرائدة والعمل على نحو وثيق مع المنظمات المتعددة الأطراف، ودعم الجهود لتعزيز الشراكة الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والتخفيف من أعباء التحديات المشتركة.
جاء ذلك في كلمة مسجلة لدولة قطر، ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، أمام الحدث الخاص الرفيع المستوى للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، حول "برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا كمسرع لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وزير الخارجية: دولة قطر شريك رئيسي في الجهود المبذولة للاستجابة لاحتياجات وأولويات أقل البلدان نموا
وأوضح سعادته أن دولة قطر شريك رئيسي في الجهود المبذولة للاستجابة لاحتياجات وأولويات أقل البلدان نموا، مشددا على أن تكاتف المجتمع الدولي في دعم أقل البلدان نموا لتنفيذ برنامج عمل الدوحة سوف يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه الدول وبناء قدرتها على الصمود في وجه الأزمات المستقبلية.
حدث خاص
وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن تقديره لسعادة السيد تشابا كوروشي، رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة السيدة لاشيزارا ستويفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على عقد هذا الحدث الخاص المشترك، كما أثنى على مساعي منح برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا مكانة هامة في جدول أعمال الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن هذا البرنامج يشكل ثمرة للجهود المتضافرة والمشاركة البناءة لمختلف الشركاء والجهات.
وأوضح سعادته أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الأزمات الراهنة على أهمية تكثيف التعاون المتعدد الأطراف والعمل الجماعي المنسق، فإن المشهد العالمي المتغير وما يكتنفه من تحديات مختلفة ومن بينها التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والأزمة المناخية، وأزمة الغذاء والطاقة، والنزاعات القائمة، يواصل وضع أعباء هائلة بشكل خاص على أقل البلدان نموا وعلى آفاق التنمية في هذه البلدان.
وقال إنه في إطار حجم هذه التحديات الاستثنائية، وضرورة اتخاذ إجراءات شاملة وملموسة نحو تحقيق النتائج، فإننا على يقين بأن برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031، وما ينطوي عليه من التزامات وتدابير طموحة ومعززة، يشكل دون أدنى شك ركنا وركيزة أساسية لدعم شعوب أقل البلدان نموا في مساعيها للتعافي، وتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومساعدتها في التصدي للأزمات المتداخلة والتحديات القائمة.
وعبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن ثقته بأن الزخم الإيجابي الذي تميز به اعتماد برنامج عمل الدوحة، سيتواصل خلال الجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي تتشرف دولة قطر باستضافته في الدوحة خلال الفترة من 5 - 9 مارس المقبل، لافتا إلى تطلع دولة قطر لأن يكون هذا المؤتمر تتويجا لعملية طويلة شهدت مشاركة بارزة لكافة الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين.
فرصة مهمة
وأكد سعادته أن المؤتمر يعد فرصة لا تتاح إلا مرة واحدة كل عقد، لإبراز الزخم السياسي وتوجيه رسالة مفادها إظهار الالتزام الجماعي واستعداد المجتمع الدولي لحشد الجهود، وإقامة شراكات عالمية وشاملة تلبي بفعالية الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا.
ولفت إلى أنه على الرغم من صعوبة هذه المرحلة، إلا أنه يمكن النظر لهذه المتغيرات باعتبارها فرصة لتسريع التقدم لتعزيز آفاق التنمية، معربا عن أمله في أن يمثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، خطوة في الاتجاه الصحيح، وأن يتيح الفرصة لتحفيز الإجراءات التحولية، ويؤكد مرة أخرى بأن نجاحنا الجماعي يكمن في فعالية التنفيذ الكامل لبرنامج عمل الدوحة من قبل كافة الشركاء والجهات المعنية.
