وافق البنك الدولي على قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل.
ويهدف القرض وفقا لبيان أصدره البنك، إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس "أدت جائحة كورونا /كوفيد-19/ والحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس، إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية".
الجدير بالذكر، أن تونس صادقت مؤخرا على اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، التابع لمجموعة البنك الدولي، بقيمة 130 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي، ليصل بذلك إجمالي التمويلات المقدمة من البنك الدولي لتونس خلال عامي 2021 و2022 إلى مليار دولار.
